وجه النائب البرلماني محمد والزين سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول تفاقم ظاهرة الجريمة في عدد من الأحياء والفضاءات العامة، وما يرافقها من تصاعد في الاعتداءات الجسدية، خصوصا تلك التي تستهدف المواطنات والمواطنين تحت التهديد، في ظل ضعف الإحساس بالأمن لدى السكان.
وفي هذا السياق، تساءل البرلماني محمد أوزين عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية للحد من انتشار المؤثرات العقلية والأسلحة البيضاء وسط الشباب، وما إذا كانت هناك استراتيجية وطنية شاملة تربط بين الجانب الأمني والمقاربة الاجتماعية لمعالجة جذور الجريمة.
واستفسر البرلماني أوزين أيضا في ذات السؤال الكتابي، عن التدابير المستقبلية لتعزيز الأمن في الأحياء المهمشة، وتوفير بدائل اقتصادية واجتماعية للشباب المعرضين للانحراف.
وأكد النائب، في سؤاله الموجه إلى وزير الداخلية، والذي التمس رفعه عبر رئيس مجلس النواب، أن العديد من الأحياء أصبحت تعيش على وقع الخوف والرعب نتيجة تكرار الاعتداءات العنيفة، التي غالبا ما يقدم عليها أفراد تحت تأثير المخدرات أو الأقراص المهلوسة أو المؤثرات العقلية الخطيرة، الأمر الذي لم يسلم منه حتى بعض عناصر الأجهزة الأمنية أنفسهم.
ورغم الإشادة بالمجهودات الأمنية الميدانية ويقظة عناصر الأمن، شدد النائب على أن تفشي الجريمة يتطلب اليوم مقاربة شاملة ومجددة، تقوم على الردع من جهة، وعلى التربية والتأطير والوقاية من جهة ثانية، خاصة أن فئة كبيرة من مرتكبي هذه الجرائم هم من المراهقين أو ذوي السوابق.
وأشار أوزين، إلى خطورة تفشي ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا انتشار الأسلحة البيضاء، التي تستخدم في ارتكاب عدد كبير من الجرائم، وهو ما يستدعي، حسبه، تكثيف المراقبة والرفع من مستوى اليقظة الأمنية داخل الأحياء، خصوصا الهامشية منها.
ولم يغفل النائب الربط بين ارتفاع معدلات الجريمة والعوامل الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها البطالة والفقر والهشاشة والانقطاع المدرسي، فضلا عن الهجرة القروية والسرية، التي تدفع العديد من الشباب إلى الوقوع في براثن الانحراف والدخول في عالم الجريمة.
