تفاقمت حدة التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا، بعد أن طالبت السلطات الجزائرية 12 موظفًا تابعين للسفارة الفرنسية بمغادرة البلاد خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة، في خطوة وصفها وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، بأنها “غير مبررة”.
وأوضح بارو، في تصريح مكتوب وجّهه للصحفيين اليوم الاثنين، أن “قرار الطرد يأتي كرد فعل من الجزائر على توقيف ثلاثة مواطنين جزائريين في فرنسا”، داعيًا السلطات الجزائرية إلى التراجع عن هذه الإجراءات التي اعتبرها “منفصلة عن المسار القضائي الجاري بفرنسا”. وأضاف: “إذا أصرّت الجزائر على تنفيذ قرار الطرد، فلن يكون أمامنا خيار سوى الرد بالمثل”.
وتعود خلفية التصعيد إلى نهاية أبريل 2024، حين تم في فرنسا توقيف ثلاثة أشخاص يُشتبه في تورطهم باختطاف المواطن الجزائري، أمير بوخرص، من بينهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية.
وفي سياق متصل، استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، يوم السبت، السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتي، حيث أبلغه الأمين العام للوزارة، لوناس مقرمان، باحتجاج الجزائر الشديد على قرار القضاء الفرنسي القاضي بإيداع الموظف القنصلي الجزائري رهن الحبس المؤقت.
وأكد بيان الوزارة أن الجزائر “ترفض بشكل قاطع، شكلًا ومضمونًا، المبررات التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لتبرير هذا الإجراء”، واعتبرت أن هذا القرار يمس بسيادة عملها القنصلي ويمثل تجاوزًا للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها.
وفي ظل هذه التطورات، تبقى العلاقات بين البلدين مرشحة لمزيد من التوتر، خاصة مع التلويح الفرنسي بإجراءات مضادة في حال عدم تراجع الجزائر عن قرار الطرد.
