دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى تضافر جهود المؤسسات المعنية لتفعيل قانون العقوبات البديلة بشكل فعال.
وأكد وهبي، خلال اللقاء التواصلي الوطني حول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي نظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن العقوبات البديلة تمثل خطوة إيجابية نحو إيجاد حلول بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
وفي هذا اللقاء، الذي انعقد تحت شعار “القضاء في خدمة الإدماج: قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة”، أوضح الوزير أن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تطبيق هذا القانون وتحديد طبيعة العقوبة وحدودها وأشكال تطبيقها، مستعرضًا تجارب بعض الدول في هذا المجال.
وحذر من “التقيد بعقوبة السجن بدعوى عدم القدرة على إعداد تقارير مفصلة حول الحالة المدانة”، مشيرًا إلى أن ذلك سيحد من قدرة السلطة القضائية على الإبداع وتطوير سلطتها التقديرية.
يذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يعرف العقوبات البديلة بأنها بديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز مدة العقوبة فيها خمس سنوات حبسًا نافذًا، ويحددها في أربعة أنواع: العمل للمنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
وتضمن برنامج اللقاء التواصلي جلستين علميتين تناولتا الإطار المفاهيمي للعقوبات البديلة بين النص والاجتهاد القضائي، وتنفيذ العقوبات البديلة بين التحديات الواقعية وتكامل الأدوار المؤسسية.
