أبرمت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني اليوم الجمعة 2 ماي 2025، بمقر الوزارة بالرباط، اتفاقية إطار تهدف إلى تدعيم الشراكة المؤسساتية بينهما.
وتسعى هذه الاتفاقية الطموحة إلى تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام الميزات التقنية والتسهيلات الآمنة التي توفرها الهوية الرقمية المتضمنة في الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وقد وقع هذه الاتفاقية الهامة كل من أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني.
ويأتي هذا التوقيع تجسيدًا للتوجيهات الملكية السامية التي تشدد على ضرورة تطوير الحكومة الإلكترونية وتسخير التقنيات الحديثة لتبسيط وصول المواطنين إلى مختلف الخدمات العمومية. كما تندرج هذه المبادرة في صميم استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” التي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي متكامل.
تعكس هذه الاتفاقية الإطار إرادة مشتركة لدى المؤسستين لتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين والمواطنات، وذلك من خلال تحقيق تكامل وظيفي فعال بين مختلف الإدارات والمؤسسات، وتهدف بشكل أساسي إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي ينظم الشراكة والتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي والمديرية العامة للأمن الوطني.
كما تسعى إلى تعزيز تطوير الحكومة الإلكترونية وتمكين المرافق العمومية من الاستفادة من خدمات التحقق من الهوية التي يوفرها نظام الطرف الثالث الوطني الموثوق به.
بالإضافة إلى ذلك، تطمح هذه الاتفاقية إلى دعم العمل المؤسساتي المشترك بما يساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع العام. وتركز على دعم تطوير خدمات عمومية رقمية تتميز بالجودة العالية والشمولية، مع إعطاء الأولوية لتجربة المستخدم من خلال الاستعاضة عن الحضور الفعلي للمواطن بالتوثيق الرقمي الآمن والموثوق.
من المتوقع أن تساهم هذه الشراكة الاستراتيجية في إحداث نقلة نوعية في تفاعل المواطنين مع الإدارة، وتسهيل حصولهم على الخدمات بكفاءة وشفافية أكبر، مما يعزز الثقة في المؤسسات ويدفع بعجلة التنمية الرقمية في البلاد.