أكد رشيد الطالبي العلمي، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأحد بشفشاون أن الحزب تقدم بطعن قضائي يستهدف الوضعية الانتدابية لعبد الحفيظ المكوتي، رئيس جماعة باب برد بإقليم شفشاون، الذي فاز بمقعد برلماني باسم حزب الأصالة والمعاصرة خلال انتخابات 23 شتنبر الماضي، بعدما كان قد انتخب رئيساً للجماعة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.
ويأتي هذا التحرك على خلفية انتقال المكوتي إلى حزب الأصالة والمعاصرة وخوضه الانتخابات التشريعية باسمه، في وقت ظل فيه الخلاف قائماً بشأن استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي لم يصادق على طلب مغادرته، وفق ما أوردته تقارير إعلامية سابقة.
ومن جهة أخرى، شرعت المحكمة الدستورية في تبليغ البرلمانيين الذين استهدفتهم الطعون الانتخابية المقدمة بشأن نتائج اقتراع 23 شتنبر الماضي بدائرة شفشاون، وذلك لتمكينهم من الاطلاع على الملفات المعروضة والرد على ما ورد فيها من دفوع وحجج، في إطار المسطرة القانونية المعمول بها في المنازعات الانتخابية.
وتأتي هذه الخطوة بعد شروع المحكمة في دراسة الطعون والوثائق المرفقة بها، تمهيدا للبت فيها وفق الاختصاصات المخولة لها دستوريا.
ويكتسي الطعن في المقعد الذي فاز به عبد الحفيظ المكوتي أهمية خاصة، بعدما لجأت خمسة أحزاب سياسية بإقليم شفشاون إلى القضاء الدستوري لمنازعة نتائج انتخابه، مستندة إلى ملفات مفصلة تتضمن معطيات وحججا اعتبرت أنها تستوجب إعادة النظر في سلامة انتخابه.
وكانت هذه الأحزاب قد أودعت طعون مستقلة أمام المحكمة الدستورية، وفق ما أعلن عنه وكلاء لوائحها، في سياق تحركات قضائية أعقبت الانتخابات التشريعية بالإقليم، ما يجعل المقعد البرلماني للمكوتي موضوع عدة ملفات قضائية في انتظار كلمة المحكمة الدستورية.




