وقع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة بالمغرب، الحسن الداكي، ونظيره لدى جمهورية الرأس الأخضر، لويس خوسيه تافاريس لانديم، مذكرة تفاهم اليوم الإثنين بالرباط، تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين جهازي النيابة العامة في البلدين.
وتهدف المذكرة إلى تقوية آليات التعاون الثنائي في المجالين القضائي والتقني لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بهدف الحد منها وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، وتحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة لمواطني البلدين، وذلك في إطار احترام مبادئ السيادة الوطنية والمساواة والمعاملة بالمثل وحقوق الإنسان.
وفي تصريح صحفي بهذه المناسبة، أوضح السيد لانديم أن زيارته للمملكة تأتي في سياق تعزيز التعاون بين البلدين ومؤسستيهما، مشيراً إلى أن “الجريمة المنظمة العابرة للحدود أصبحت ظاهرة عالمية، تتطلب تضافر جهود جميع الدول لمكافحة هذا النوع من الإجرام”.
كما أشار النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر إلى “وجود أوجه تشابه عديدة بين البلدين، سواء من حيث اختصاصات المؤسسات أو مهام القضاة”، مبيناً أن “تماثل المؤسسات ووجود قواسم مشتركة عديدة من شأنه تسهيل التعاون بين بلدينا”.
من جانبه، أكد السيد الداكي أن هذه الزيارة تندرج في إطار استمرار انفتاح النيابة العامة على محيطها الدولي والإفريقي، وتشكل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب حول عمل وأداء النيابة العامة في البلدين.
وشدد على أن “مكافحة الجريمة تتطلب تنسيقاً محكماً بين مختلف الأنظمة القضائية”، مؤكداً أن النيابة العامة “ستحرص على تفعيل بنود مذكرة التفاهم للدفع قدماً بكل ما يخدم العدالة ويضمن الأمن والاستقرار للبلدين وللدول الإفريقية عموماً”.
وشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض التطور الذي شهده نظام العدالة في المملكة، وإبراز التجربة المغربية الرائدة في مجال استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال العدالة ومكافحة الجريمة.
ويعكس توقيع هذه المذكرة، الذي يأتي في سياق زيارة عمل يجريها النائب العام لجمهورية الرأس الأخضر للمملكة على رأس وفد هام حتى 17 ماي الجاري، عمق العلاقات الثنائية والإرادة المشتركة لتطوير آليات التعاون القضائي.
