في تطور جديد يعكس حالة التوتر داخل جماعة طنجة، أثار لقاء البرلمانية سلوى الدمناتي مع مستشاري العمدة أزمة جديدة تهدد صورة المجلس محليًا ودوليًا. المشهد يعيد للأذهان أزمات سابقة، وسط تساؤلات حول مدى سلطة هؤلاء المستشارين وصمت العمدة المريب.
وبينما تُدار المجالس الجهوية بمليارات الدراهم، لم يُسمع عن مثل هذه الممارسات في المجالس الأخرى، ما زاد من حدة الجدل. ويطرح المراقبون سؤالًا مشروعًا: هل يحتمي عمدة طنجة بمستشاريه ليغطي أخطاءه؟ أم أن ما يحدث مجرد صدفة تتكرر بشكل غريب؟
الأزمة بدأت بعد أن خفتت ضجة قضية مستشار العمدة المدان بالسجن في قضايا التشهير، لتعود الأنظار إلى مستشار آخر في ديوانه. هذا الأخير أثار استياءً واسعًا بسلوكيات وُصفت بالمتعالية وإهاناته المتكررة، خاصة بحق النساء، ما اعتُبر ضربة لجهود تعزيز المشاركة النسائية في السياسة المحلية.
مصادر حضرت اللقاء كشفت أن المستشار دخل في مشادة مع البرلمانية سلوى الدمناتي داخل قصر البلدية، خلال اجتماع رسمي دعت إليه الأخيرة. المستشار فاجأ الحضور بعبارة صادمة: “أنت غير معروضة لحضور هذا اللقاء”، في مشهد وصفه البعض وكأنه حفل زفاف تُسيره عائلة العريس، لا مؤسسة ديمقراطية يفترض أن تحكمها القوانين.
وتشير شهادات من داخل المجلس إلى أن مستشاري العمدة صاروا يسيّرون اللقاءات وفق أهوائهم، يشطبون من لوائح الحضور من يشاؤون، يقررون من يجلس ومن يغيب، وأي اعتراض يُقابل بدعوة صريحة للرحيل عن قصر البلدية. في المقابل، يكتفي العمدة بدور المراقب الصامت، دون أي تدخل فعلي.
هذا الصمت، وفق متابعين، يفتح الباب لتساؤلات كبيرة: ما سر سكوت ليموري؟ وما مدى نفوذ مستشاريه الذين باتوا يتصرفون وكأنهم فوق القانون؟
ويرى المراقبون أن هذه الممارسات لا تهدد فقط صورة المجلس محليًا، بل قد تؤثر على مكانة المدينة في المنطقة العربية والمتوسطية، وتضعف طموحها في الترشح كحاضرة للأدب والثقافة.
