وجه النائب رشيد حموني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا عاجلا إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، لعقد اجتماع اللجنة بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لمناقشة موضوع: “الحقائق المرتبطة بالدعم المالي من الحكومة إلى مصحات خصوصية.”
وجاء في الطلب أن الفريق سبق أن أثار هذا الموضوع خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، حول دعم الحكومة لمصحات خصوصية، حيث أقر رئيس الحكومة بوجود هذا الدعم وبأنه تم إيقاف الملفات.
كما أشار الفريق حسب المصدر ذاته، إلى أنه أعاد طرح الموضوع خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بتاريخ فاتح أكتوبر 2025، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الذي أكد بدوره أن الدعم الحكومي للمصحات الخاصة موجود فعلا، وأنه عمل على إيقاف الإعانات الاستثمارية الممنوحة لها.
غير أن المراسلة أوضحت أن الجمعية الوطنية للمصحات الخصوصية أصدرت بتاريخ 5 أكتوبر 2025 رسالة موجهة إلى وزير الصحة تنفي فيها استفادة أي مصحة خصوصية من أي دعم أو إعانة، سواء فيما يتعلق بالتسيير أو التجهيز، ما اعتبره الفريق مفارقة تستدعي التوضيح.
وفي هذا السياق، دعا فريق التقدم والاشتراكية إلى مثول وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمام اللجنة البرلمانية، من أجل تقديم الإيضاحات الضرورية حول مدى صحة استفادة المصحات الخاصة من الدعم الحكومي، ومعايير منح هذه الإعانات، وهوية المصحات المستفيدة، والمبالغ التي تم صرفها إن وجدت.
وأكد الفريق أن هذه الخطوة تأتي تنويرا للرأي العام الوطني ومن منطلق المهام الرقابية لمجلس النواب، بهدف ضمان الشفافية في تدبير المال العام والتأكد من سلامة مساطر الدعم الموجه للقطاع الصحي.
