من المنتظر أن يترأس جلالة الملك محمد السادس، عصر اليوم السبت، مجلسا وزاريا بالقصر الملكي بالرباط، يخصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 49 من الدستور.
ويُرتقب أن يشكل هذا الاجتماع محطة مركزية في مسار إعداد الميزانية العامة للدولة، من خلال تحديد أولويات السياسة المالية والاقتصادية للمملكة خلال السنة المقبلة، في سياق مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية التي أرساها جلالة الملك.
كما يُنتظر أن يتضمن جدول أعمال المجلس المصادقة على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، إلى جانب تعيينات جديدة في مناصب سامية، بما ينسجم مع الرؤية الملكية الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة.
ويأتي هذا المجلس في ظرف وطني ودولي خاص، تُواصل فيه المملكة بقيادة الملك محمد السادس، بحكمةٍ وبعد نظر، تثبيت نموذجها التنموي الجديد وترسيخ التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
