ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الاثنين 3 نونبر 2025 بالرباط، مراسم التوقيع على اتفاقية استراتيجية كبرى لإنجاز مشاريع مدمجة لإنتاج الكهرباء انطلاقاً من الطاقات المتجددة، وذلك بين الحكومة وعدد من المؤسسات الوطنية الرائدة، من بينها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، تهدف هذه الاتفاقية إلى تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة وإعطاء دينامية جديدة للشراكة بين الفاعلين العموميين في القطاع، بما يضمن انتقالاً طاقياً سيادياً ومستداماً يواكب التحولات العالمية في مجالي الأمن الطاقي وحماية البيئة.
وستُمكّن هذه المشاريع من توفير قدرة إنتاجية تصل إلى 5 جيغاواط من الكهرباء الخضراء الموجهة للاستخدام الصناعي قبل متم سنة 2030، مع اعتماد مقاربة جديدة تقوم على التكامل والالتقائية بين المؤسسات العمومية، بما يسمح بترشيد التكاليف وضمان الاستقرار الاقتصادي والتعاقدي خلال مختلف مراحل الإنجاز.
وفي كلمته خلال حفل التوقيع، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن هذه المبادرة تندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي جعل من تطوير الطاقات المتجددة خياراً استراتيجياً لتحقيق التنمية المستدامة للمملكة. وأبرز أن نسبة إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة بلغت حالياً 46% من القدرة المنشأة، مع طموح لرفعها إلى أكثر من 52% بحلول سنة 2030.
وحضر حفل التوقيع عدد من المسؤولين الحكوميين، من بينهم وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى جانب المديرين العامين للمؤسسات العمومية المعنية، في تأكيد على الطابع الاستراتيجي والمؤسساتي لهذا المشروع الذي يعزز مكانة المغرب كـ فاعل إقليمي رائد في مجال الطاقات النظيفة والمستدامة.
