في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تسريع وتيرة تحديث الإدارة الترابية وتحسين جودة الخدمات العمومية، وعلى ضوء المذكرة الوزارية للسيد وزير الداخلية الموجهة للسادة العمال والولاة بغية استحداث وابتكار جيل جديد من البرامج التنمية الترابية المندمجة، أقترح نهج ابتكار ذكي لتعزيز اليقظة الحضرية الترابية من خلال إدماج استراتيجي للمسيرات المدنية “درون” في الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، هي مقاربة حديثة تندرج في إطار جيوحكامة المجال، كما تهدف إلى إرساء منظومة مراقبة حضرية ذكية تعتمد على تقنيات الطائرات المسيرة، لاستكشاف مكامن الخلل، النقط السوداء، احتلال الملك العام وخروقات التعمير…
إن جهات وأقاليم المملكة المغربية، أصبحت مهية لإحداث نقلة نوعية في آليات المراقبة الحضرية، من خلال توظيف التكنولوجيا في خدمة الشفافية والفعالية وقياس مؤشرات النجاعة… فالمراقبة الترابية الكلاسيكية المبنية على العامل البشري، رغم أهميتها، تواجه تحديات لوجستية متزايدة، بسبب توسع المدن وتعدد المشاريع وتعقيد القوانين المنظمة لتنظيم التراب ومجالات التعمير، في هذا السياق، تمثل درون أداة مثالية لتجاوز هذه التحديات، بفضل قدرتها على تغطية مساحات شاسعة في وقت وجيز، واكتشاف المخالفات في مراحلها الأولى، وإنتاج معطيات دقيقة موثقة بالصور الجغرافية والنماذج ثلاثية الأبعاد، مما يتيح للسلطات المحلية التعامل مع الملفات بناء على معطيات موضوعية وسريعة في الزمن الواقعي.
لا يقتصر المقترح على اقتناء طائرات درون، بل يقوم على تصميم منظومة وطنية مندمجة، تتضمن هذه المنظومة إحداث محطات تشغيل وصيانة ذاتية داخل كل قيادة أو عمالة، مزودة بمنصات للإقلاع والهبوط والشحن الآلي، تسمح بتنفيذ المهام بشكل مستقل دون تدخل بشري مباشر، أما على الصعيد المركزي، فالمطلوب هو تصميم منصة رقمية متقدمة لإدارة وتحليل النظم والبيانات، تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأنترنت الأشياء لتخطيط المهام المكانية والمجالية، ورصد المخالفات تلقائيا، وإصدار تقارير تحليلية ترسل مباشرة إلى الجهات المختصة.
في نفس السياق، لا بد من التأكيد على أن هذا المقترح الذي أوجهه بشكل مباشر للسيد وزير الداخلية، يشدد على أن استعمال الطائرات المسيرة لأغراض المراقبة يجب أن يتم في إطار قانوني وأخلاقي صارم يضمن احترام الحياة الخاصة للأفراد ويحافظ على الثقة المجتمعية، كما يشمل ذلك إدماج آليات الاستشعار الجوي ضمن مدونة التعمير، وتحديد بروتوكولات دقيقة لجمع وتخزين واستخدام المعطيات، مع إعداد ميثاق أخلاقي ونظام رقمي مؤمّن يضمن حجية الأدلة أمام المؤسسة القضائية.
من المفروض أيضا ان يواكب ويساير هذا المقترح، إطلاق حملات تواصل وتوعية لتعريف المواطنين والمهنيين بالأهداف المرجوة والمتوخاة منه وإبراز دوره في حماية المصلحة العامة، ومحاربة العشوائية والمضاربة العقارية، وتشجيع التنمية العمرانية المتوازنة…
ولأن المملكة المغربية تزخر بالكفاءات التقنية والمؤهلات التي تسمح لها بتنفيذ مثيل هذه المشاريع التكنولوجية المتطورة في حقل إدارة وتدبير المجال والتراب، فإن هذا المقترح المؤسساتي يمثل أكثر من مجرد مبادرة تقنية، هو أداة سيادية لتحديث الإدارة الترابية، تعكس توجها نحو إدارة عصرية تعتمد على علوم البيانات والتحليل الذكي للمعطيات الوصفية والتراكمية، بما ينسجم مع روح التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق تنمية ترابية مندمجة ومستدامة، فبتبني هذه المنظومة، ستعزز وزارة الداخلية موقعها الريادي في مجال الحكامة الترابية الذكية بإفريقيا والعالم، وتدعم ترسيخ دولة الحق والقانون عبر مراقبة عمرانية أكثر عدلا، نجاعة وفعالية….
المقالات ذات الصلة
