أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الثلاثاء 11 نونبر الجاري، 17 شخصاً، بينهم أربعة موظفين عموميين، يشتبه في تورطهم في قضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية والسرقة وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله.
وكشفت الأبحاث الأولية أن الموقوفين ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة تعمل على سرقة السيارات والدراجات النارية والكهربائية، إضافة إلى الأجهزة الإلكترونية التي كانت مودعة بالمحجز البلدي بمدينة وجدة.
وأوضحت المعطيات المتوفرة أن أفراد الشبكة كانوا يعمدون إلى تزوير لوحات الترقيم أو تفكيك المركبات إلى قطع غيار، تمهيداً لبيعها داخل أسواق المتلاشيات.
وأسفرت عمليات التفتيش التي باشرتها المصالح الأمنية عن حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية و38 هيكلاً حديدياً لسيارات مفككة، إلى جانب مجموعة كبيرة من قطع الغيار التي يُشتبه في كونها متحصلة من أنشطة إجرامية.
كما تم توقيف المسؤول عن المحجز البلدي بوجدة وثلاثة موظفين آخرين يشتبه في تورطهم في تسهيل أنشطة الشبكة.
وقد وُضع 12 من الموقوفين تحت الحراسة النظرية، بينما يخضع باقي المتورطين للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد جميع الامتدادات والخلفيات المرتبطة بهذه القضية.
