دخلت النيابة العامة على خط الجدل الذي أثارته منصات التواصل الاجتماعي، مؤخرا، بخصوص أنباء عن محاولة تزويج طفلة قاصر بمنطقة في ضواحي القنيطرة.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في بلاغ توصل به “المغربي”، أنه تفاعلا مع ما تم تداوله حول محاولة تزويج فتاة قاصر (قيل إنها تبلغ 14 سنة) بشخص راشد يكبرها سنا دون موافقتها عبر “زواج الفاتحة”، جرى إصدار أمر بفتح بحث قضائي عاجل أسند للمركز القضائي للدرك الملكي للتحقق من صحة هذه الوقائع.
وكشفت نتائج الأبحاث المنجزة أن الأخبار المتداولة “عارية تماما من الصحة”.
وأوضح البلاغ أن الفتاة المعنية هي طفلة صغيرة تبلغ من العمر 11 سنة فقط، وتعيش في كنف أسرتها في ظروف طبيعية يسودها الهدوء والطمأنينة، ولا علاقة لها أو لأسرتها بالوقائع المزعومة في الشكاية التي استندت إليها تلك الأخبار.
وشدد الوكيل العام للملك على أن الأبحاث ما تزال جارية لتحديد الهويات والجهات التي تقف وراء اختلاق ونشر هذه الأخبار الزائفة، التي شكلت انتهاكا لخصوصية الطفلة وأسرتها.
وأكدت النيابة العامة أنها سترتب الجزاءات القانونية المناسبة في حق المتورطين فور انتهاء التحقيقات.
