عاد الخلاف حول المحتوى الذي يقدمه الملقب بـ“مول الحوت” إلى الواجهة، بعد أن أثار مقطع جديد موجة واسعة من الانتقادات الحقوقية، مطالِبة بوقف ما اعتُبر “إساءات متكررة” في حق مواطنين مغاربة.
وفي هذا السياق، وجّه نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، نداءً مباشراً إلى النيابة العامة من أجل فتح تحقيق عاجل بشأن ما يروّج له “مول الحوت”. وأكد وزاع أن ما ينشره المعني بالأمر “تجاوز حدود حرية التعبير، ليمس الحياة الخاصة لأشخاص ويعرّضهم للتشهير دون أي أساس قانوني”.
وأعلن وزاع تضامنه مع الخبير الأمني الطاهر سعدون، الذي تعرض لانتقاد مباشر في بث حديث، معتبراً أن “استهداف العائلات والأطفال يشكل انزلاقاً خطيراً يتطلب تحركاً فورياً”.
وازداد الغضب الحقوقي عقب تداول مقطع فيديو يظهر فيه “مول الحوت” وهو يهاجم سعدون مجدداً ويتحدث عن أحد أفراد أسرته، في خطوة أثارت انتقادات واسعة على شبكات التواصل، حيث اعتبرها متابعون “تشهيراً صريحاً وقذفاً يستوجب المتابعة القانونية”.
ومع استمرار الجدل، تتجه الأنظار إلى النيابة العامة بمراكش المنتظر أن تتخذ موقفاً من هذه الاتهامات، في ظل دعوات متزايدة لفرض ضوابط على المحتوى الرقمي الذي “يمس بكرامة الأفراد ويعمّق الفوضى الإلكترونية”.
ويرى مراقبون أن غياب إجراءات رادعة قد يشجع آخرين على إنتاج محتوى مسيء مشابه، ما يهدد البيئة الرقمية المغربية ويقوض مبادئ المسؤولية واحترام الحياة الخاصة.
