وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشأن الارتفاع المهول وغير المسبوق في أسعار السكن عقب إطلاق برنامج “الدعم المباشر للسكن” ومنصة “دعم سكن”، الذي كان يُفترض أن يخفف العبء عن الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وأبرزت التامني في سؤالها أن عددا من المدن، من بينها القنيطرة وعين عتيق وتمارة، شهدت زيادات صادمة في أسعار الشقق، حيث انتقلت بعض الوحدات السكنية من حوالي 25 مليون سنتيم إلى 45 مليون سنتيم وأكثر، دون مبررات تقنية أو مالية واضحة، وأحيانا مع تغييرات شكلية فقط، ما يُفرغ البرنامج من فلسفته الاجتماعية ويحوّله إلى ريع لفائدة بعض المنعشين العقاريين.
كما نبهت البرلمانية إلى تزايد الشكايات حول ضعف جودة البناء وظهور عيوب خطيرة بعد فترة قصيرة من الاستعمال، إلى جانب ممارسات وصفتها بالمخالفة للقانون، من بينها رفض بعض المنعشين الإدلاء بوثائق مالية شفافة مرتبطة بالبناء.
وتسائلت التامني الوزير عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من المضاربات العقارية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، إضافة إلى آليات مراقبة الأسعار المرجعية وجودة السكن الاقتصادي والمتوسط.
