وجه عبد الواحد بولعيش، وكيل لائحة مرشحة لرئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، طعنا رسميا إلى وزير التربية الوطنية والرياضة، يتهم فيه اللجنة المؤقتة بـ”خروقات جسيمة شكلية وموضوعية” شابت المحضر رقم 05، مما يهدد شفافية العملية الانتخابية.
واستند الطعن إلى المرجعية الملكية، ومقتضيات الدستور (الفصلان 154 و159)، والقانون 30.09، مؤكدا أن ما وقع يمثل انتهاكا لمبادئ الحكامة الجيدة والحياد.
أبرز ما ورد في الوثيقة النارية هو الاتهام بالتلاعب في التواريخ، حيث نُشر المحضر رقم 05 متأخراً في 9 دجنبر رغم تأريخه بـ 2 دجنبر، مما أدى عمليا إلى إسقاط الآجال القانونية للطعن وحرمان المنافسين من حقوقهم.
كما تضمنت الوثيقة اتهامات ثقيلة بـ”تضارب المصالح الصارخ”، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة الانتخابية مرتبطون تنظيميا بلائحة الرئيس المنافس للجنة المؤقتة، مما يفقدها استقلاليتها ويجعلها “لجنة صورية”.
وطالب الطاعن الوزارة بضرورة التدخل الفوري والجذري لإيقاف عمل اللجنة المؤقتة واللجنة الانتخابية، وإلغاء المحضر رقم 05، وتعليق مسار الجمع العام، وصولا إلى تعيين لجنة مستقلة ومحايدة بالكامل لضمان نزاهة العملية.
وتتجه الأنظار الآن إلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية لمعرفة مدى استجابتهما لهذا “الزلزال” الذي يهدد سمعة الرياضة الوطنية.
