أكدت شبيبة العدالة والتنمية بفاس، على إثر فاجعة انهيار عمارتين بحي المسيرة، أن “التعامل مع الأحياء السكنية ذات الكثافة العالية، أو الأحياء ناقصة التجهيز، أو الدور الآيلة للسقوط، لا ينبغي أن يقتصر على مقاربات تقنية أو أحادية”.
وأضافت الشبيبة في بيان لها أن تدبير هذه الوضعية يجب أن يتم وفق مقاربة تشرك فعليا، لا شكليا، جميع الفاعلين وعلى رأسهم ممثلو السكان وهيئات المجتمع المدني، لإعداد سياسة عمومية توفر سكنا لائقا يحفظ كرامة المواطنين ويحترم القوانين والضوابط التي تؤطر مجال التعمير.
وأشارت إلى أن ذلك يقطع الطريق أمام أي تدبير ارتجالي أو مزاجي قد يفتح المجال لتكاثر الفساد، سواء عبر الاستغلال الانتخابي للملف، أو جعله وسيلة للاغتناء والثراء المشبوه.
ودعت الجهات المعنية إلى مواصلة التحقيق المفتوح إلى أقصى المستويات، بشكل معمق وشامل، دون استثناء أحد، سواء ممن أصدروا رخص البناء أو أشرفوا على البناء أو راقبوه، حتى تشكل نتائج التحقيق أساسا موضوعيا لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد لحالات الاستهتار بقوانين التعمير والبناء التي تتكرر في مدينة فاس، مخلفة مشاهد مأساوية.
وجاء ذلك على إثر الفاجعة المؤلمة التي شهدتها مدينة فاس مساء يوم الثلاثاء 09 دجنبر 2025، بانهيار عمارتين سكنيتين بحي المسيرة بمقاطعة زواغة، والتي خلفت، حسب الحصيلة المؤقتة، وفاة 22 شخصا من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة 16 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.
