أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن خطبة الجمعة لهذا الأسبوع، بجميع مساجد المملكة، ستتمحور حول “الحرص التام على احترام اختيارات الأمة والقوانين المنظمة للحياة”.
ويؤكد موضوع خطبة الجمعة ليوم 21 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق لـ 12 دجنبر 2025م على ضرورة احترام القوانين المنظمة للحياة العامة، معتبرا ذلك” تعبيرا عن التزام المجتمع باختياراته المشتركة، وعن احترام ثوابته الدينية والوطنية”.
وأضاف نص الخطبة المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن القانون ليس مجرد نصوص جافة، بل إطار يضمن استقرار المجتمع ويحمي مصالح جميع مكوناته، ويعزز روح الانضباط والمسؤولية التي ترتكز عليها الحياة المشتركة.
ومن جهة أخرى يشير إلى ضرورة وفاء المسلمين بما تعاقدوا عليه من الشروط فيما بينهم، لافتا إلى أن حديث «المسلمون عند شروطهم»، يعتبر من الأسس التي تنبني عليها العقود، كما بنيت على “وثيقة المدينة” التي بين فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الحقوق المتبادلة بين الأفراد أنفسهم، وبين الأفراد والدولة. وأنه من أهم هذه العقود ما يسمى اليوم بــ “العقد الاجتماعي” الذي يربط الدولة بالمجتمع، وعليه تتفرع سائر الحقوق والواجبات المصاغة في القوانين المنظمة للحياة.
وقال إن “هذه القوانين هي عبارة عن أحكام فقهية مأخوذة من أصول متعددة من أصول الفقه، صيغت في قوالب قانونية من أجل حماية الكليات الخمس للشريعة الإسلامية، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال”، موردا أن كل نص قانوني يحفظ أمرا جزئيا من أمور هذه الضروريات الخمس، من قريب أو من بعيد، من جانب الوجود أو من جانب العدم، جزئيا كان أو كليا، “فهو من صميم الشريعة، لأنه في مضمونه ومقصده مؤسس على نصوص القرآن والسنة النبوية وفهوم العلماء المجتهدين”، مبرزا أنه “لا ضير أن يصاغ في مواد وفصول، كما صيغ من قبل في منظومات الفقه والقضاء وما جرى مجراهما”.
ويعتبر مضمون الخطبة أن العبرة بالمضمون لا بالصيغ، وبما يحقق من المصالح ويدرأ من المفاسد، وليس بمصدره أو منشئه، مذركا في هذا الصدد أن “الرسول صلى الله عليه وسلم استأنس بتدابير من تجارب الفرس والروم في تدبير الشأن العام للأمة، وكذلك فعل أبو بكر وعمر ومن جاء بعدهم رضي الله عنهم، فاقتبسوا من قوانين الدول المجاورة لهم ونُظُمِها، بل وأفكارها وفلسفاتها ما يوافق الشريعة ولا يناقضها”، مشددا على أن احترام القوانين المنظمة للحياة على اختلاف أنواعها ومجالاتها من صميم الشريعة، “فيجب احترام العقد الاجتماعي الأول المتمثل في وثيقة الدستور تدينا، ثم ما تفرع عنه في كل شأن من الشؤون، في أمور الناس الخاصة والعامة”.
وخلص المصدر إلى ضرورة “الحرص على التزامها من باب ما خص الله تعالى به هذه الأمة من خصيصة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يجب التوافق عليه، وحمل الكافة على تطبيقه وتنزيله، لتحقيق المصالح ودرء المفاسد قدر المستطاع”. لافتا إلى أن هذا الأمر تيسرت لتحقيقه اليوم وسائل لم تتوفر لمن عاشوا قبلنا.
