أفادت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة بتسجيل اختلالات مرتبطة بمساطر التسجيل في اللوائح الانتخابية، معتبرة أن هذه الإشكالات تؤثر على ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى حقهم في التسجيل والمشاركة السياسية.
وحسب بلاغ صادر عن المنظمة بتاريخ 25 دجنبر 2025 بالدار البيضاء، فإن المنصة الرقمية المخصصة للتسجيل تفتقر إلى شروط الولوجيات اللازمة، كما أن المساطر المعتمدة على مستوى المقاطعات تعتمد على تعبئة استمارات ورقية دون توفير ترتيبات تيسيرية مناسبة، وهو ما يحد من استفادة هذه الفئة من العملية بشكل مستقل.
وأضاف البلاغ أن هذه الوضعية تفرض على بعض الأشخاص في وضعية إعاقة اللجوء إلى أطراف أخرى من أجل إتمام إجراءات التسجيل، مع ما يرافق ذلك من إشكالات مرتبطة بسرية المعطيات الشخصية والاستقلالية، في سياق مرتبط بتطبيق القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وسجلت المنظمة أن هذه الممارسات لا تنسجم مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، كما تطرح إشكالات على مستوى احترام الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وطالبت المنظمة باتخاذ إجراءات عملية تضمن الولوجيات الشاملة لمساطر التسجيل في اللوائح الانتخابية، وتعزز الإدماج والمشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة على قدم المساواة.
