دخل محامو هيئة طنجة في توقف شامل عن أداء مهام الدفاع يوم الثلاثاء السادس من يناير 2026، مما أدى إلى شلل بمحاكم الدائرة القضائية التابعة لمحكمة الاستئناف بطنجة، وذلك احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة
وحسب بلاغ صادر عن الهيئة، فإن هذا التوقف جاء بسبب ما وصف بعدم أخذ وزارة العدل بعين الاعتبار لمخرجات الحوار المهني، وتجاهل المقترحات والملاحظات المقدمة من الهيئات المهنية، رغم المطالبة بسحب مشروع القانون من مسطرة المصادقة
وأشارت الهيئة إلى أن مشروع القانون يتضمن مقتضيات تعتبرها مؤثرة على استقلالية مهنة المحاماة وعلى أسسها التنظيمية، مؤكدة أن الاحتجاجات المعلنة تندرج في إطار الدفاع عن المهنة وعن رسالتها داخل منظومة العدالة
كما أعلن مجلس هيئة المحامين بطنجة عن مواصلة تتبع مستجدات الملف من خلال اجتماعات متواصلة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات الهيئات المهنية، وإسناد تدبير مرحلة التوقف للنقيب،.
