اجتمعت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر صباح يوم الخميس 8 يناير 2026 بالمقر المركزي لحزب الاشتراكي الموحد في الدار البيضاء مع المكتب السياسي للحزب برئاسة الأمين العام جمال العسري، لمناقشة مستجدات مشروع القانون رقم 25/26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد تمريره من قبل الحكومة بمجلس المستشارين وما رافقه من انسحاب المعارضة ورفع ملتمس لإحالة المشروع على المحكمة الدستورية.
وقدمت الهيئات، التي تضم النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، عرضاً مفصلاً لمسارها الترافعي من أجل إدراج المشروع ضمن حوار اجتماعي مسؤول يضمن توافقاً بين مختلف الأطراف ويوفر الضمانات القانونية والدستورية.
وأشارت الهيئات إلى الجهود التي بذلتها في التنبيه إلى الاختلالات الدستورية والقانونية للنص، عبر إعداد مذكرات ورفع رسائل وتنظيم لقاءات مع المؤسسات المعنية، مؤكدة أن هذه الملاحظات تم التطرق إليها أيضاً في الآراء الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما تطرقت إلى دور المعارضة البرلمانية في محاولة تحسين النص التشريعي بما يخدم المصلحة العامة ويحمي قطاع الصحافة.
وأكد الأمين العام لحزب الاشتراكي الموحد جمال العسري، بحضور نائبته نبيلة منيب وعضوة المكتب السياسي جميلة أيوكو، أن تمرير المشروع له انعكاسات على استقلالية الصحافة ودورها كسلطة رابعة، مشيراً إلى ضرورة أن تقوم القرارات على الحوار والتشاور مع المهنيين والقوى الديمقراطية، واعتبر أن المشروع يعكس تأثيرات متعددة على المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمهنية.
واختتم اللقاء بمقترحات عملية لتعزيز الصف النضالي، بما في ذلك الدعوة إلى إنشاء جبهة شعبية أو تكتل ديمقراطي للدفاع عن استقلالية الإعلام وحرية الصحافة، مؤكداً موقف الحزب الداعم للهيئات النقابية والمهنية واستعداده للانخراط في أي مبادرات تهدف إلى إعادة قطاع الصحافة والنشر إلى المهنيين على أسس ديمقراطية ومستقلة.
