كشفت مذكرة تقييمية أعدتها الرابطة الوطنية لمقاولات النقل الطرقي بالمغرب عن قراءة شاملة لمسار تدبير قطاع النقل الطرقي للمسافرين، سلطت الضوء على التقدم المسجل في بعض الملفات، مقابل استمرار صعوبات مرتبطة بتنزيل عدد من الالتزامات المعلنة، وذلك في وثيقة رفعت إلى وزير النقل واللوجيستيك.
وأبرزت المذكرة أن اجتماع لجنة القيادة في أبريل 2025 شكل محطة إيجابية من حيث وضوح الرؤية وتشخيص الإشكالات، معتبرة أن ذلك ساهم في إحياء الثقة وفتح نقاشات حول ملفات ظلت مؤجلة، غير أنها سجلت أن مخرجات اجتماعات سابقة، خاصة اجتماع فبراير 2024، لم تترجم بعد إلى إجراءات عملية في عدد من الأوراش الأساسية.
وأشارت الرابطة إلى أن برنامج تجديد أسطول حافلات النقل العمومي عرف تعثرا خلال سنة 2024، بسبب إكراهات مرتبطة بالتجهيزات التقنية المطلوبة، ما حال دون استفادة المقاولات، رغم الاستعداد المعلن، وأضافت أن الإجراءات المتخذة خلال 2025 ساهمت في تيسير بعض المساطر، مع تسجيل الحاجة إلى تحسين آليات المواكبة والتواصل.
وفي سياق متصل، نوهت الوثيقة بالخطوات المتخذة لمعالجة ملفات الرخص وتغيير مواقيتها، وتسوية وضعية عدد من الملفات العالقة، معتبرة أن هذه الإجراءات كان لها أثر إيجابي على استمرارية النشاط المهني، مقابل تسجيل بطء في تحيين بعض بطاقات المسار ومعالجة ملفات الخطوط القصيرة.
وأكدت الرابطة في ختام تقييمها أن تعزيز الحكامة وتسريع وتيرة التنزيل يشكلان مدخلا أساسيا لإنجاح الإصلاحات، مقترحة جملة من التدابير العملية لدعم المسار الحالي، بما يضمن تحسين خدمات النقل الطرقي للمسافرين والاستجابة لانتظارات المواطنين والمهنيين على حد سواء.
