كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن الية جديدة لتمكين الصحافيين المغاربة من عائدات اعمالهم، وذلك في اطار تفعيل مقتضى قانوني يخص الحقوق المالية، بشراكة مع المكتب المغربي لحقوق المؤلف، ضمن مسار اصلاح يشمل تنظيم قطاع الصحافة والنشر.
واوضح الوزير خلال ندوة صحافية ان الالية المعتمدة ستتيح للصحافيين الاستفادة من جزء من العائدات الناتجة عن استغلال المحتوى الاعلامي الذي ينتجونه وينشرونه، بما يعزز الحماية المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع، ويكرس حقهم في الاستفادة من استثمار اعمالهم.
واكد ان الحكومة تعتزم رصد غلاف مالي يناهز ثلاثة ملايير سنتيم خلال الاشهر المقبلة لفائدة الصحافيين، مشددا على ان هذا الاجراء لا يندرج ضمن دعم استثنائي، بل يقوم على اساس قانوني يروم تحسين الوضعية الاجتماعية والاعتبارية للصحافي داخل المنظومة الاعلامية الوطنية.
وافاد بان النظام الجديد سيربط الاستفادة بقيمة الانتاج الصحافي ومدى تفاعل الجمهور معه، بما يعكس نسب القراءة والتاثير على العائدات المستحقة، في اطار تشجيع الجودة المهنية وتحفيز الانتاج الاعلامي المسؤول.
وياتي هذا المستجد في ظل تحولات تنظيمية يشهدها القطاع، حيث تعمل الوزارة على اعداد مشروع مرسوم بقانون لوضع قواعد انتقالية لتنظيم المجال، عقب انتهاء مدة انتداب الهيئة المؤقتة المكلفة بتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة، وما نجم عن ذلك من فراغ مؤسساتي طال بعض الاختصاصات المهنية، من بينها تسليم بطاقة الصحافة المهنية والبت في الملفات التاديبية.
ويهدف المشروع الى ضمان استمرارية اليات التنظيم الذاتي وتفادي اي تعثر مؤسساتي، في انتظار استكمال المسار التشريعي المرتبط باعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، ضمن مقاربة انتقالية تسعى الى تعزيز حكامة القطاع والحفاظ على استقلالية المهنة.
