كشفت المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة أن حجم الاستثمارات في مجال البحث والتطوير بالمغرب تجاوز 2.2 مليار دولار أميركي، ما مكنه من احتلال المركز 11 عالميا، والمرتبة الثانية على المستوى الإفريقي، والثالثة عربيا، وفق الأرقام المعلنة.
وتبرز هذه المعطيات، بحسب المصدر نفسه، توجه المغرب نحو ترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، عبر دعم البحث العلمي وتطوير الصناعات والتقنيات الحديثة، بما يسهم في تعزيز تنافسيته وتحسين موقعه ضمن التصنيفات الدولية المرتبطة بالابتكار والملكية الفكرية.
وتشير البيانات إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تركيزا على تقوية البنية التحتية للبحث العلمي، وتوفير التمويل للمشاريع الابتكارية، وتحفيز الجامعات والشركات على الانخراط في برامج البحث والتطوير، الأمر الذي انعكس على تطور حجم الاستثمارات والنتائج المسجلة في مجالات متعددة.
ويأتي هذا التطور في إطار جهود تهدف إلى تعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية للمملكة، ودعم جاذبيتها في ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في القطاعات التقنية والإبداعية، مع مواصلة العمل وفق خارطة الطريق الوطنية للابتكار والبحث العلمي، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويرفع حضور المغرب في المؤشرات الدولية ذات الصلة.
