تتواصل التداعيات على قطاع النقل البحري بين المغرب وإسبانيا بعد إعلان شركة باليريا Baleària عن رغبتها في الاستحواذ على أصول مجموعة Armas Trasmediterránea، في خطوة وصفها مراقبون بأنها قد تُحدث تغييرات كبيرة في التوازنات السوقية في مضيق جبل طارق وخطوط بحر البوران.
في خطوة مهنية استباقية، أصدر مجلس المنافسة المغربي بلاغه بتاريخ 5 مارس 2026، معلناً بدء متابعة مشروع عملية تركيز اقتصادي يخص اقتناء أصول مرتبطة بالنقل البحري للركاب والبضائع، وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحرك المؤسساتي جاء عقب نقاش عمومي أثاره الإعلام الوطني؛ حيث كانت جريدة طنجة بوست قد قرعت ناقوس الخطر في مقالها المنشور يوم 4 مارس بعنوان مجلس المنافسة المغربي يتفاعل بعد نشر طنجة بوست لملف Baleària، محذرة من غياب الموقف الرسمي تجاه هذه التحولات، ومنبّهة إلى مخاطر أي احتكار محتمل في المعبر البحري على جيوب جاليتنا المغربية وانسيابية تجارتنا الوطنية، خاصة في موانئ جهة طنجة تطوان الحسيمة والشرق. ويأتي بلاغ المجلس، الذي فُتح بموجبه باب إبداء الملاحظات لمدة 10 أيام تنتهي في 16 مارس 2026، ليعكس تفاعلاً سريعاً مع هذه التنبيهات المهنية التي وضعت حماية التوازن التنافسي في صلب الاهتمامات الوطنية.
وتشمل العملية التي يتابعها مجلس المنافسة اقتناء أصول مرتبطة بالنقل البحري للركاب والبضائع، وتحديداً سفن الدحرجة، والامتيازات المينائية، وعقود استغلال الملك العمومي، وفضاءات بيع التذاكر، والمعدات المرتبطة بالنشاط. وتتم العملية عبر شركة باليريا Baleària، وهي شركة مساهمة إسبانية مقرها “دينيا” بأليكانتي، وتنشط في النقل البحري بين شبه الجزيرة الإيبيرية وجزر البليار وشمال المغرب، حيث تستهدف أصول مجموعة أرماس Armas Trasmediterránea المرتبطة بجزء من أنشطة النقل البحري في مضيق جبل طارق.
وفي السياق نفسه، أعلنت اللجنة الوطنية للأسواق والمنافسة الإسبانية (CNMC) عن بدء المرحلة الثانية من تحليل عمليات الاستحواذ في ثلاثة نطاقات جغرافية، وهي جنوب شبه الجزيرة – بحر البوران، وجنوب شبه الجزيرة – مضيق جبل طارق، وشبه الجزيرة – جزر الكناري. وأشارت اللجنة إلى أن العمليات قد ترفع مستوى التركيز في السوق، مما يؤدي إلى احتمال سيطرة Baleària على عدة خطوط بحرية واحتكار بعض المسارات، مع تأثير محتمل على الأسعار وجودة الخدمات وتكرار الرحلات، لا سيما أن اللجنة ترى أن الالتزامات التي قدمتها الشركة، مثل التخلي عن رخصة مسار الناظور – ألميريا، تظل غير كافية وتستوجب دراسة معمقة.
وعلى الجانب الاقتصادي، أظهرت نتائج Baleària لعام 2025 أداءً قياسياً بإيرادات بلغت 801 مليون يورو بزيادة قدرها 16%، وصافي ربح ارتفع إلى 63 مليون يورو بنسبة نمو بلغت 152%.
يعكس هذا الملف أهمية المتابعة الإعلامية الدقيقة للعمليات الاقتصادية الكبرى، ودور الصحافة المهنية في تسليط الضوء على المخاطر المحتملة للاحتكار وحماية مصالح المستهلكين، و تجاوب المؤسسات مع التحليل الرصين والنقاش العام يضمن أن تبقى المنافسة عادلة، ويحافظ على استقرار الخدمات والأسعار في واحد من أهم الممرات البحرية بين المغرب وإسبانيا، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والجالية المغربية بالخارج.
وتعتبر سرعة استجابة مجلس المنافسة المغربي للنقاشات التي أثارها الإعلام الوطني تأكيدا أن هناك نهجاً مؤسساتياً واعياً بقيمة التفاعل مع الصحافة المهنية، فالانصات لملاحظات الإعلام لا يقتصر على مجرد متابعة، بل يمثل شراكة حقيقية بين الإعلام والمؤسسات، حيث يوفر العمل الصحفي الاستقصائي معلومات مهمة تدعم اتخاذ قرارات استباقية، هذا التكامل بين يقظة الإعلام وحس المسؤولية لدى المجلس يشكل صمام أمان لحماية التوازن التنافسي في ممراتنا البحرية الحيوية، ويبرهن على حرص مؤسسات الدولة على حماية الاقتصاد الوطني وضمان حقوق المواطنين في كل مكان.
