يواصل عدد من الفلاحين بالمناطق التي يشملها ترخيص زراعة القنب الهندي المقنن في شمال المغرب ترقب قرار محتمل بتمديد مهلة زراعة الصنف المحلي المعروف بـ”البلدية”، وذلك بعد أن أدت التساقطات المطرية الأخيرة إلى تأخر انطلاق عمليات الزراعة خلال الموسم الفلاحي الجاري.
وبحسب معطيات مهنيين في القطاع، فإن العديد من الأراضي الفلاحية ما تزال مشبعة بالمياه نتيجة الأمطار الأخيرة، وهو ما جعل عمليات الحرث أكثر صعوبة وأدى إلى تأجيل انطلاق الزراعة في بعض المناطق، الأمر الذي دفع فلاحين إلى الدعوة لتمديد الآجال القانونية المخصصة لزراعة هذا الصنف إلى حدود منتصف شهر أبريل بهدف تعويض التأخر المسجل.
وكانت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي قد حددت في وقت سابق الفترة القانونية لزراعة القنب الهندي المقنن ما بين فاتح يناير ونهاية فبراير، مع إمكانية تمديدها إلى غاية 31 مارس إذا فرضت الظروف المناخية ذلك.
ويرى مهنيون أن الأمطار الأخيرة كان لها أثر مزدوج، إذ ساهمت من جهة في تأخر وتيرة الزراعة في بعض المناطق، لكنها في المقابل تبقى إيجابية بالنسبة للموسم الفلاحي عموما، كما ساهمت في تحسين وضعية الموارد المائية، في وقت يشير فيه بعض الفلاحين إلى تراجع الإقبال على صنف “البلدية” خلال السنوات الأخيرة مقابل توجه متزايد نحو أصناف هجينة توصف بأنها أكثر مردودية.
