أفضت عملية مراقبة ميدانية لقطاع سيارات الأجرة بمدينة طنجة إلى حجز سيارتين يشتبه في تزويرهما، وذلك بعد شروع مصالح شرطة المرور في العمل بمنصة رقمية جديدة وضعتها ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة بهدف تعزيز مراقبة القطاع وتنظيمه.
وتعتمد هذه الآلية على جهاز إلكتروني مرتبط بمنصة معلوماتية تضم بيانات مختلف سيارات الأجرة بمختلف أصنافها العاملة داخل المدينة، وهو ما يتيح لعناصر شرطة المرور إمكانية التحقق الفوري من خضوع سائقي سيارات الأجرة لعملية التنقيط الإجباري لدى المصالح الأمنية قبل بداية العمل.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أسفرت هذه العملية الرقابية، التي تأتي في إطار حملة مراقبة يشهدها القطاع، عن توقيف سيارتين للأجرة، إحداهما من الصنف الصغير والأخرى من الصنف الكبير، بعدما تبين الاشتباه في كونهما مزورتين وتعملان خارج الضوابط القانونية المؤطرة للمهنة.
وتمت إحالة الأشخاص المعنيين بالأمر على المصالح الأمنية المختصة، حيث تقرر فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات هذه القضية والكشف عن مختلف الامتدادات المحتملة المرتبطة بها.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق الجهود الرامية إلى تنظيم قطاع سيارات الأجرة وتعزيز مراقبته بمدينة طنجة، عبر اعتماد حلول رقمية تسمح بتتبع وضعية السائقين والمركبات وضمان احترام القوانين المنظمة للنقل بواسطة سيارات الأجرة.
