أعلن المركز السينمائي المغربي عن اعتماد إجراء جديد صارم لفائدة شركات الإنتاج السينمائي الراغبة في الاستفادة من الدعم العمومي قبل الإنتاج. الإجراء الجديد يُلزم التحقق من تقييد العقود المبرمة بين شركات الإنتاج وكتاب السيناريو وفق السجلات الرسمية، ما يعكس حرص المركز على حماية حقوق المؤلفين وضمان شفافية أكبر في منح التمويلات.
الإجراء سيطبق ابتداءً من الدورة الأولى لسنة 2026، ويأتي في إطار تعزيز القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية، مع التأكيد على مطابقة البيانات المصرح بها في المنصة الرقمية مع تلك المسجلة في السجل الوطني للسينما أو السجل العمومي.
المصدر أكد أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من التجاوزات السابقة التي شهدها قطاع الدعم السينمائي، وضمان أن المشاريع الممولة تحترم حقوق المؤلفين، سواء في السينما الروائية أو الوثائقية. اللجنة المعنية، برئاسة أمين ناسور، ستتولى متابعة هذه المعايير مع التركيز على دعم كتابة السيناريو، الإنتاج المشترك، والأفلام الوثائقية المرتبطة بالهوية الثقافية المغربية، خاصة مشاريع الصحراء الحسانية.
وتعليقًا على القرار، اعتبر بعض السينمائيين أن هذه الخطوة قد تزيد من وضوح المعايير وتقلل الاحتكاك بين المنتجين والمبدعين، بينما تساءل آخرون عن تطبيقها بشكل فعّال على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بمشاريع الإنتاج المستقل والناشئ.
يبقى هذا الإجراء نقطة تحول مهمة في دعم صناعة السينما المغربية، حيث يسعى المركز السينمائي إلى حماية حقوق المؤلفين، وضمان أن التمويلات العمومية تذهب إلى مشاريع ذات قيمة فنية وإبداعية واضحة، في وقت تشهد فيه السينما المغربية جدلاً مستمراً حول معايير منح الدعم والإقصاء المحتمل لبعض المشاريع.
