أعلنت النقابة الوطنية لأعوان الاستقبال باللغة الأمازيغية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية توصل مكتبها الوطني بعدد من التظلمات من طرف أعوان يعملون في هذا المجال، تفيد بعدم توصلهم بأجور شهر فبراير إلى حدود يوم 13 مارس، وهو وضع تقول النقابة إنه يثير تساؤلات لدى المعنيين بشأن انتظام صرف الأجور وظروف العمل المرتبطة بهذه الفئة.
وأوضح بيان صادر عن النقابة أن الأعوان المعنيين يشتغلون في إطار صفقة مرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن شركة مكلفة بتنفيذ هذه الصفقة لم تقم، وفق ما ورد في البيان، بصرف أجور عدد من الأعوان إلى حدود التاريخ المذكور.
وأضاف البيان أن مسألة تأخر صرف الأجور سبق أن سجلت في مناسبات سابقة، حيث يتم تقديم تفسيرات مختلفة في كل مرة، من بينها الحديث عن إشكالات بنكية أو عن عدم توصل الشركة بالسيولة المالية أو بالكشف الحسابي للأشغال من طرف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة التي تشرف على هذا الورش.
كما أشار المصدر ذاته إلى ما وصفه بتصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتم بأسماء مختلفة في كل مرة، وهو ما اعتبرته النقابة معطى يثير تساؤلات بشأن انعكاساته المحتملة على الأقدمية المهنية والاستقرار الوظيفي للأعوان المعنيين.
وفي هذا السياق، دعت النقابة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى متابعة تنفيذ الصفقة المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، والعمل على ضمان احترام الحقوق المهنية والاجتماعية لأعوان الاستقبال باللغة الأمازيغية وصرف أجورهم في الآجال القانونية.
كما طالبت النقابة بفتح تحقيق بخصوص مسألة التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأسماء مختلفة، مشيرة إلى أن ذلك قد تكون له آثار على الحقوق الاجتماعية للأجراء.
وأكدت النقابة في ختام بيانها أنها تتابع هذا الملف وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات النقابية والقانونية التي يتيحها القانون دفاعا عن حقوق أعوان الاستقبال باللغة الأمازيغية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية.
