نظمت رئاسة النيابة العامة بمقرها في الرباط، يومي 2 و3 أبريل 2026، لقاء دراسيا وطنيا حول دور المحاكم التجارية في تدبير مساطر صعوبات المقاولة وحماية النظام العام الاقتصادي، بمشاركة مسؤولين قضائيين من النيابات العامة لدى المحاكم التجارية، وذلك في إطار دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز مناخ الأعمال.
وفي كلمة افتتاحية ألقيت بالمناسبة، تم التأكيد على الأهمية التي تكتسيها المقاولة داخل الاقتصاد الوطني، باعتبارها عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية، مع إبراز أن استقرارها وتعزيز تنافسيتها يشكلان عاملا محوريا في جذب الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي.
كما تم التطرق إلى مسألة تحسين مناخ الأعمال من خلال توفير الأمن القانوني والقضائي، بما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين، في انسجام مع التوجهات العامة الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية وجعلها مواكبة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وسلطت الكلمة الضوء على دور النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي، خاصة من خلال مساهمتها في ضمان شروط المنافسة وحماية حقوق الدائنين، والمشاركة في معالجة صعوبات المقاولات وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويروم هذا اللقاء تعميق النقاش حول التحديات العملية المرتبطة بتطبيق مساطر صعوبات المقاولة، إلى جانب البحث في آليات تطوير الأداء القضائي بما يعزز فعالية القضاء التجاري، ويساهم في الحفاظ على استمرارية المقاولات ومناصب الشغل.
كما يشكل هذا الموعد مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بين مختلف المسؤولين القضائيين، وتعزيز التنسيق المؤسساتي بما يخدم تحسين مناخ الاستثمار وترسيخ الثقة في القضاء.
