عاد موضوع تكاليف عقد الزواج بالمغرب إلى الواجهة، في ظل انتشار معلومات على منصات التواصل الاجتماعي تتحدث عن زيادات مهمة تصل إلى 3500 درهم أو أكثر، وهو ما نفته مصادر مهنية مطلعة بشكل قاطع، مؤكدة غياب أي قرار رسمي في هذا الاتجاه.
وأوضحت المصادر أن النقاش الدائر حاليا داخل الهيئات المهنية لا يرتبط بمراجعة أتعاب العدول الخاصة بعقود الزواج، وإنما يهم إدخال إصلاحات قانونية وتنظيمية تروم تحسين شفافية المعاملات وحماية حقوق المتعاقدين.
كما أشارت إلى أن بعض المقترحات المطروحة تركز على توفير آليات أكثر أمانا لتدبير الجوانب المالية المرتبطة بالعقود، بما يضمن الحفاظ على حقوق الأطراف إلى حين استكمال المساطر الإدارية المعتمدة.
وأكدت المصادر أن ما يتم تداوله من أرقام بخصوص الزيادة في التكاليف يدخل ضمن معلومات غير دقيقة أو غير مؤكدة، مبرزة أن أي تعديل في هذا المجال يمر عبر مساطر قانونية واضحة ومحددة.
وختمت المصادر بالتأكيد على أن هذه النقاشات تهدف أساسا إلى تطوير الممارسة المهنية وتعزيز الثقة، دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
