أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من مدينة مراكش، عن إطلاق السجل المعدني الرقمي للمملكة، وذلك على هامش مشاركتها في جيتكس إفريقيا 2026، في إطار جهود تحديث قطاع المعادن وتعزيز الشفافية في تدبير موارده.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذا المشروع يأتي تتويجا لإصلاحات شملت مراجعة القوانين المنظمة للقطاع، وإطلاق آليات جديدة لتدبير الرخص المعدنية، بما يتيح تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وأبرزت أن المغرب يواصل تثمين موقعه التاريخي في مجال المعادن، ضمن رؤية استراتيجية يقودها محمد السادس، تهدف إلى تطوير هذا القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن النظام الجديد يعوض مساطر تقليدية كانت تعتمد على الوثائق الورقية وتستغرق فترات زمنية طويلة، حيث يوفر السجل الرقمي منصة موحدة لمعالجة المعطيات وربطها بالإطار القانوني.
وأضافت أن هذه المنصة تعتمد على أدوات رقمية تشمل المراقبة المجالية ومعالجة التداخلات، إلى جانب إدماج معطيات جيوعلمية وخرائطية، بما يسهم في تحسين دقة عمليات الاستكشاف والاستغلال.
كما أكدت أن المشروع يهدف إلى إرساء قواعد واضحة وموحدة لجميع المتدخلين، مع ضمان الشفافية وتوفير الأمن القانوني بشكل فوري.
وأشارت إلى أن هذا التوجه ينسجم مع التزامات المغرب على المستوى الإفريقي، خاصة تلك المرتبطة بإعلان مراكش لسنة 2025، الذي يهم تطوير قطاع معدني مسؤول.
وفي هذا الإطار، أبرزت الوزيرة أن العمل متواصل لتوسيع ولوج المنصة، بما في ذلك تكييفها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية، في أفق تحقيق شمولية أكبر في الاستفادة من الخدمات الرقمية.
واختتمت بنعلي بالتأكيد على أن إطلاق السجل المعدني الرقمي يشكل مرحلة جديدة في مسار تحديث الإدارة المرتبطة بقطاع المعادن.
