كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن إعداد مشروع قانون جنائي خاص بتنظيم كأس العالم 2030، يروم تبسيط الإجراءات القانونية المرتبطة ببعض القضايا، مع التوجه نحو اعتماد آليات بديلة تقوم على الصلح بدل العقوبات، في إطار الاستعدادات التي تباشرها المغرب لتنظيم هذا الحدث بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
وجاء هذا الإعلان على هامش توقيع مذكرة تفاهم جمعت وزير العدل المغربي بنظيريه فيليكس بولانيوس غارسيا وريتا ألاركو جوديس، حيث أكد وهبي أن هذه الخطوة تشكل منطلقا لتعاون قانوني بين الدول الثلاث، من خلال إحداث لجان مشتركة للتنسيق.
وأوضح المسؤول الحكومي أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تسهيل المساطر القانونية وتخفيفها، مع إيجاد حلول عملية لبعض القضايا التي قد تطرح خلال تنظيم التظاهرة، مشيرا إلى وجود تصور واضح بشأنه، مع التطلع إلى اعتماده في أقرب وقت ممكن.
كما أبرز أن هذا التوجه يقوم على اعتماد مقاربة توازن بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على النظام العام، عبر تشجيع الحلول التوافقية بدل الاقتصار على العقوبات، بما ينسجم مع طبيعة الحدث الرياضي الدولي.
وتندرج هذه الخطوات ضمن التحضيرات الجارية لتنظيم كأس العالم 2030، في إطار تنسيق مشترك بين الدول الثلاث، يشمل مختلف الجوانب التنظيمية والقانونية المرتبطة بالتظاهرة.
