قررت المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات توقيف تصدير الطماطم نحو أوروبا وإفريقيا، في خطوة تأتي عقب الارتفاع الذي سجلته أسعار هذه المادة في الأسواق المحلية، حيث اقتربت من 15 درهما للكيلوغرام، بحسب مصدر مهني.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا القرار يروم تعزيز العرض داخل السوق الوطنية وإعادة التوازن بين العرض والطلب، وهو ما لقي تفاعلا إيجابيا من طرف المنتجين والمصدرين الذين اعتبروا الخطوة مناسبة للحد من تقلبات الأسعار.
وأفاد المصدر ذاته بأن أسعار الطماطم سجلت تراجعا ملحوظا بعد دخول القرار حيز التنفيذ، إذ انخفض سعر الصندوق في أسواق الجملة بالجنوب من حوالي 350 درهما إلى نحو 100 درهم، ما يعكس وفرة أكبر في الكميات المعروضة.
كما أكد المهنيون انخراطهم في هذا التوجه الذي يهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تزويد الأسواق الوطنية بهذه المادة الأساسية، في إطار الحفاظ على الأمن الغذائي.
وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن بعض الدول الإفريقية، وعلى رأسها موريتانيا، فرضت رسوما جمركية مرتفعة على واردات الطماطم المغربية، خاصة خلال فترات ذروة إنتاجها المحلي.
وكانت ارتفاعات أسعار الطماطم قد أثارت ردود فعل في صفوف المستهلكين، في ظل اعتبار هذا المنتوج من المكونات الأساسية في الاستهلاك اليومي، مع تسجيل دعوات سابقة إلى تقنين التصدير وإعطاء الأولوية للسوق الداخلية.
