تشهد محطات الوقود بالمغرب استعدادات لتفعيل زيادة جديدة في أسعار الغازوال، وسط توقعات بارتفاع يقارب درهما واحدا في سعر اللتر، مقابل استقرار نسبي في أسعار البنزين الممتاز، وهو ما يعيد النقاش حول تطور أسعار المحروقات وانعكاساتها على السوق الوطنية.
وفي هذا الإطار، كشف مجلس المنافسة من خلال مذكرة تحليلية عن معطيات مرتبطة بتطور أسعار المحروقات دوليا وتأثيرها محليا خلال الفترة ما بين 16 مارس و1 أبريل 2026، حيث أكد عدم رصد أي ممارسات صريحة مخالفة لقواعد المنافسة، كما لم تظهر التحليلات الأولية وجود تنسيق مباشر بين الشركات العاملة في سوق الغازوال والبنزين.
وأشار المجلس إلى تسجيل تقارب في تواريخ مراجعة الأسعار بين الفاعلين، إلى جانب تشابه في مستويات التغيير، وهو ما قد يقلص من مرونة السوق، ويؤثر على انتقال تقلبات الأسعار الدولية إلى السوق الوطنية بشكل كامل، مما يؤدي إلى تقارب الأسعار المعروضة بين الشركات.
كما اعتبر المجلس أن استمرار اعتماد نفس الجدولة الزمنية التي كانت معتمدة قبل تحرير الأسعار يفسر هذا الوضع، حيث كانت التعديلات تجرى بشكل دوري، مؤكدا أن هذا النمط يحتاج إلى مراجعة ليتلاءم مع شروط المنافسة الحالية.
ودعا المصدر ذاته إلى ضرورة مراعاة الخصوصيات المرتبطة بكل فاعل عند تحديد الأسعار، مثل المخزون وشروط الشراء ووتيرة التزويد، بدل الالتزام بجدول موحد، لما لذلك من دور في تعزيز تنافسية السوق وتأثيره على القدرة الشرائية.
