عرفت زراعة القنب الهندي القانوني بإقليم الحسيمة خلال سنة 2025 نموا ملحوظا، حيث سجل الإنتاج ارتفاعا بنسبة تناهز 47 في المائة، متجاوزا 2800 قنطار، في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة لهذا النشاط الزراعي ذي الاستعمالات الطبية والصناعية.
وحسب معطيات رسمية صادرة عن المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، فقد بلغ الإنتاج 2804 قنطارا سنة 2025، مقابل 1900 قنطار سنة 2024، و60 قنطارا سنة 2023، كما بلغت المساحة المحصودة 844 هكتارا، منها 774 هكتارا من صنف البلدية و70 هكتارا من الصنف المستورد، لفائدة 1311 فلاحا موزعين على 139 تعاونية.
وسجلت المعطيات ذاتها توسيع دائرة المزارعين المنخرطين، حيث تمت مواكبة أكثر من 1400 مزارع، وتنظيم عشرات اللقاءات التحسيسية، مع بلوغ عدد الرخص المسلمة 1504 رخص لفائدة 1462 فلاحا، ما ساهم في رفع المساحات المزروعة إلى 1387 هكتارا، موزعة بين الصنف المحلي والمستورد، داخل 150 تعاونية.
وفي تصريحات صحفية، أشار مهنيون بالقطاع إلى أن الموسم الماضي عرف نتائج إيجابية بفضل المواكبة التقنية، مع تسجيل مؤشرات أولية تفيد بإمكانية تحقيق إنتاج مهم خلال الموسم الحالي، خاصة في ظل الطلب على صنف البلدية المستعمل في مجالات متعددة، من بينها الطب والتجميل.
كما أكد متدخلون أن عملية الإنتاج تتم وفق معايير محددة تشمل مراقبة التربة والبذور وتتبع مراحل الإنتاج، من الزراعة إلى التخزين، في إطار احترام الشروط التقنية المعتمدة، وبمواكبة من الجهات المختصة.
ويأتي هذا التطور في سياق تنزيل القانون رقم 13.21، الذي يروم تنظيم هذا القطاع، ودعم التنمية المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين دخل الفلاحين، مع استمرار الرهان على تطوير هذه السلسلة وتعزيز حضورها في الأسواق.
