وافق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، خلال جلسة تشريعية انعقدت الثلاثاء، حيث صوت لصالح النص 163 نائبا، فيما عارضه 57 نائبا.
وأكد عبد اللطيف وهبي أن مشروع القانون يندرج ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، خاصة ما يتعلق بتحديث المهن القانونية والقضائية وتعزيز فعالية الأداء المهني داخل قطاع العدالة.
وأوضح الوزير أن من بين أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع اعتماد نظام المباراة للولوج إلى مهنة المحاماة، مع إخضاع الناجحين لفترة تكوين أساسي داخل معهد متخصص لمدة سنة، قبل الانتقال إلى مرحلة التمرين المهني لمدة عامين تحت إشراف هيئات المحامين.
وأشار إلى أن النص تضمن كذلك مقتضيات مرتبطة بالتكوين المستمر والتخصص المهني، إضافة إلى تعزيز الضمانات المرتبطة بحصانة الدفاع، من خلال إشعار نقيب الهيئة المختصة في حالة توقيف محام أو وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية.
كما نص المشروع على إجراءات مرتبطة بالمسطرة التأديبية للمحامين، من بينها البت في الشكايات داخل أجل محدد، إلى جانب مقتضيات تتعلق بتمثيلية النساء داخل مجالس الهيئات المهنية، وحصر مدة ولاية النقيب في ولاية واحدة غير قابلة للتجديد.
وعبرت فرق الأغلبية عن دعمها لمشروع القانون، معتبرة أنه يشكل خطوة نحو تحديث مهنة المحاماة ومواكبة التحولات القانونية والقضائية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.
في المقابل، سجلت المعارضة البرلمانية عددا من الملاحظات المرتبطة ببعض المقتضيات التأديبية وتنظيم المهنة، مع تأكيدها على أهمية الحفاظ على استقلالية المحاماة وضمان حقوق الدفاع في إطار أي إصلاح تشريعي.
