جدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش التأكيد على مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير المدرسة العمومية وتحسين جودة التعليم بالمغرب، مشيراً إلى أن الإصلاحات الجارية تستند إلى التوجيهات الملكية وإلى الأهداف المحددة في القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وخلال جلسة بمجلس النواب خصصت لموضوع دور منظومة التربية والتكوين في بناء المغرب الصاعد، أوضح أخنوش أن الحكومة تعتبر قطاع التعليم من بين أولوياتها الأساسية، وتسعى إلى تعزيز جاذبية المدرسة العمومية وضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين.
وأفاد رئيس الحكومة بأن عدد المتمدرسين بالتعليم العمومي خلال الموسم الدراسي الحالي يناهز سبعة ملايين تلميذ وتلميذة، فيما تضم المنظومة التعليمية أكثر من 12 ألف مؤسسة تعليمية ويشتغل بها ما يزيد عن 299 ألف إطار تربوي.
كما أشار إلى التقدم المسجل في ورش تعميم التعليم الأولي، الذي تجاوزت نسبة تغطيته 80 في المائة، مع إحداث آلاف الأقسام الجديدة المخصصة لهذا المستوى التعليمي.
وفي السياق ذاته، أبرز أخنوش اعتماد مقاربة جديدة في تدبير الشراكات الخاصة بالتعليم الأولي، بهدف تعزيز النجاعة وتحسين الحكامة وجودة الخدمات المقدمة للأطفال.
وأكد رئيس الحكومة أن الموارد المالية الموجهة لقطاع التعليم عرفت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت الميزانية المخصصة للقطاع من 58 مليار درهم سنة 2021 إلى 99 مليار درهم سنة 2026، في إطار دعم الإصلاحات الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية.
