وافق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 34.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، خلال جلسة تشريعية انعقدت يوم الاثنين، في خطوة تروم تطوير الإطار التشريعي المنظم لقطاع التعمير والإسكان بالمغرب.
وحصل المشروع على تأييد 120 نائبا، مقابل امتناع 50 نائبا عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة، فيما أوضح كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أن النص يندرج ضمن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، ويستهدف تحسين فعالية القوانين المنظمة للتجزئات العقارية.
وينص المشروع على مراجعة آجال إنجاز مشاريع التجزئة وفق مساحة كل مشروع وطبيعته، مع اعتماد مدد زمنية تتراوح بين ثلاث وخمس عشرة سنة، إضافة إلى تعزيز توفير التجهيزات والمرافق العمومية داخل المشاريع السكنية، وتنظيم عملية نقل ملكيتها إلى الجماعات المعنية بعد استكمال مراحل محددة من الأشغال.
كما يتضمن المشروع مقتضيات تتعلق بتبسيط المساطر الإدارية وتقليص آجال الحصول على التراخيص، إلى جانب تدابير تروم معالجة بعض الإشكالات المرتبطة بالسكن وإعادة إسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية، فضلا عن تعزيز الضمانات القانونية المرتبطة بإنجاز المشاريع العقارية.
وخلال المناقشة البرلمانية، اعتبرت فرق الأغلبية أن المشروع يشكل استجابة للتطورات العمرانية والاقتصادية التي يشهدها المغرب، فيما شددت فرق المعارضة على أهمية الإصلاح التشريعي المقترح، مع الدعوة إلى ضمان التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على الضمانات القانونية المرتبطة بالمصلحة العامة والحق في السكن اللائق.
