أثار قرار شركة “سنطرال دانون” مراجعة أسعار عدد من منتجاتها موجة من التفاعل بين المستهلكين، بعدما دخلت الزيادات الجديدة حيز التنفيذ خلال الأسبوع الجاري، لتعيد إلى الواجهة النقاش حول تأثير ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وبحسب لوائح الأسعار الموجهة إلى تجار التقسيط، تراوحت قيمة الزيادات بين نصف درهم ودرهم واحد، وهو ما اعتبره عدد من المستهلكين إضافة جديدة إلى الأعباء المعيشية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار عدد من المنتجات والخدمات.
كما أعادت هذه الخطوة إلى الأذهان حملة المقاطعة التي عرفها المغرب سنة 2018، والتي كانت “سنطرال دانون” من أبرز الشركات المتأثرة بها، الأمر الذي جعل القرار يحظى باهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من المستخدمين عن مواقف متباينة بشأن الزيادة.
ويرى مهتمون بالشأن الاقتصادي أن مراجعة الأسعار قد ترتبط بارتفاع تكاليف الإنتاج وسلاسل التوريد، في وقت يظل فيه الحفاظ على ثقة المستهلك رهينا بوضوح التواصل بشأن أسباب الزيادات، وبإيجاد توازن بين متطلبات السوق وحماية القدرة الشرائية.
