كشفت معطيات واردة في تقارير رقابية حديثة أنجزتها لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية عن رصد تجاوزات خطيرة في تدبير العقارات العمومية بعدد من الجماعات الترابية التابعة لجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، وسط شبهات تورط مسؤولين جماعيين ورجال سلطة في إصدار وثائق إدارية استُخدمت للاستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد سجلت عمليات الافتحاص وجود اختلافات بين السجلات الأصلية والنسخ المعتمدة في استخراج الشهادات الإدارية، إلى جانب رصد وثائق وصفحات يشتبه في تعرضها للتلاعب، ما مكن بعض المستفيدين من استغلالها لتسوية أوضاع عقارية بطرق مخالفة للقانون، فضلاً عن استخدامها في عمليات تهرب ضريبي وتفويت غير مشروع لعقارات عمومية.
وأضافت المصادر أن التحقيقات كشفت ورود أسماء شخصيات نافذة، من بينها رؤساء جماعات، ضمن المستفيدين من شهادات إدارية تخص أراضي الدولة، في حالات وُصفت بأنها تثير الكثير من علامات الاستفهام حول طريقة إصدار تلك الوثائق.
وركزت لجان التفتيش، خلال مهامها، على التحقق من شبهات تتعلق بتزوير وثائق رسمية واستعمالها، إضافة إلى استغلال أختام إدارات عمومية لإعداد شهادات إدارية مزورة استُعملت في معاملات عقارية غير قانونية.
كما أظهرت المعطيات المتوفرة أن هذه الوثائق كانت وسيلة اعتمدتها شبكات متخصصة في الاستيلاء على العقارات وأملاك الدولة، مع تسجيل شبهات تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ والتجزيء السري للأراضي داخل المجال الحضري، وهو ما وضع عدداً من الموظفين الجماعيين ورجال السلطة وأعوانهم تحت دائرة الشبهات، خاصة في بعض الجماعات التابعة لإقليم الجديدة.
وفي سياق متصل، رصدت التقارير حالات تتعلق بالاستحواذ على أراضٍ تقع بضواحي الدار البيضاء، بعدما ادعى أشخاص اقتناءها من ملاك أجانب، قبل أن يتبين أن هذه العقارات تدخل ضمن الأراضي المسترجعة العائدة للدولة، حيث جرى إقصاء مستغلين سابقين لها ثم إعادة بيعها بمبالغ مالية ضخمة.
كما أشارت المصادر إلى أن بعض السلطات المحلية واجهت صعوبات في تنفيذ قرارات هدم بنايات عشوائية بعد اكتمال تشييدها، بسبب اعتماد أصحابها على وثائق يُشتبه في عدم قانونيتها، من بينها شهادات إدارية مرتبطة بأراضٍ تعرف نزاعات أو تعرضات.
وفي ملف آخر، كانت مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية قد أحالت ملفات مرتبطة بتفويت أراضٍ سلالية شابتها خروقات قانونية إلى رئاسة النيابة العامة، التي كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمباشرة الأبحاث. وأفادت تصريحات عدد من النواب السلاليين بوجود اختلالات في تدبير هذه الأراضي، من بينها تفويتات تمت دون احترام لوائح ذوي الحقوق، مع تسجيل استفادة بعض المنتخبين من هذه العمليات رغم إشرافهم عليها.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن عدداً من الملفات مرشح للإحالة على القضاء، في إطار تشديد وزارة الداخلية مراقبتها لتدبير العقار العمومي والتصدي لمخالفات التعمير والبناء غير القانوني.
وختمت المصادر بالتأكيد على أن مخالفات التعمير كانت من أبرز الأسباب التي عجلت بإنهاء مهام عدد من المقدمين والشيوخ، بعد رصد اختلالات جسيمة ضمن تقارير رفعت إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية.
