أيدت محكمة الاستئناف بورزازات الحكم الصادر في حق سائق دراجة نارية اعتدى على ضابط أمن بسد للمراقبة على الطريق بين ورزازات وترميكت، مع تشديد العقوبة إلى سنتين حبسا نافذا، بعدما برأته من تهمة الجروح غير العمدية وأبقت على باقي التهم.
كما رفعت المحكمة قيمة التعويضات المدنية إلى ما مجموعه 60 ألف درهم، موزعة بين 10 آلاف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني و50 ألف درهم لفائدة الشرطي الضحية.
وتعود القضية إلى إقدام المتهم على دهس ضابط أمن أثناء مزاولة مهامه قبل الفرار من مكان الحادث، حيث تمكنت تحريات مشتركة بين الشرطة القضائية والدرك الملكي من تحديد هويته وإيقافه في وقت وجيز، قبل إحالته على القضاء الذي أصدر حكمه الاستئنافي بتشديد العقوبة ورفع التعويضات.
