توجه أربعة متضررين من خدمات إحدى مدارس تعليم السياقة بمدينة طنجة إلى القضاء، للمطالبة باسترجاع مبالغ سبق لهم أداؤها، وذلك على خلفية خلاف مع إدارة المؤسسة بشأن الالتزامات المرتبطة بخدمات التكوين.
وحسب وثيقة إنذار قضائي اطلعت عليها الجريدة، فقد وجه المعنيون بالأمر بتاريخ 3 غشت 2026 إنذارا بواسطة مفوض قضائي إلى صاحب المؤسسة، طالبوا فيه بإرجاع مبالغ التسجيل داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
وأوضح أصحاب الإنذار أنهم حاولوا، على مدى أشهر، تسوية الخلاف بالطرق الودية، غير أنهم يؤكدون أن هذه المحاولات لم تؤد إلى حل نهائي، في وقت قالوا فيه إنهم تلقوا وعودا متكررة بإرجاع المبالغ المستحقة.
وبعد تعثر المساعي الودية، اختار المتضررون اللجوء إلى المساطر القانونية، ملوحين برفع دعاوى قضائية للمطالبة باسترجاع أموالهم، فضلا عن التعويض عن الأضرار التي يعتبرون أنهم تعرضوا لها.
ومن المرتقب أن تحدد الإجراءات القانونية اللاحقة مآل هذه المطالب، في وقت تبقى فيه المعطيات المتوفرة حاليا مستندة إلى رواية المتضررين ووثيقة الإنذار القضائي.
