أكد مصدر دبلوماسي مغربي أن المملكة تواصل التزامها بإعادة القاصرين المغاربة غير المرفوقين إلى أرض الوطن، مشيرا إلى أن المغرب انخرط، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الموجهة إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، في جهود تحديد هوية هؤلاء القاصرين تمهيدا لإعادتهم.
وأوضح المصدر ذاته أن المملكة مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل ضمان إعادة القاصرين غير المرفوقين، نافيا في المقابل ما وصفه بالادعاءات التي تتهم المغرب بعدم التعاون أو بعدم الرغبة في استقبال هؤلاء القاصرين، خاصة في سياق النقاش المتجدد حول ملف الهجرة في إسبانيا.
وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون قضية القاصرين غير المرفوقين لأغراض انتخابية، مؤكدا أن هذه المقاربة لا تعكس حقيقة الموقف المغربي، وأن الادعاءات المتعلقة برفض المملكة التعاون “زائفة ولا أساس لها من الصحة”.
وشدد المصدر على أن المغرب يفي بالتزاماته في هذا المجال، بينما ترتبط الصعوبات التي تواجه عمليات الإعادة، بحسبه، بعراقيل إدارية وقضائية تحول دون تنفيذها في عدد من الحالات.
وأكد أن المملكة لا يمكنها قبول تحويل ملف القاصرين غير المرفوقين إلى ورقة ضغط سياسي، أو تحميلها مسؤولية تعثر عمليات الإعادة، داعيا الشركاء الإسبان والأوروبيين الراغبين في تسهيل هذه العملية إلى معالجة الإكراهات الداخلية المرتبطة بتشريعاتهم وإجراءاتهم الإدارية والقضائية.
