أضاف المغرب تمويلا خارجيا جديدا إلى التزاماته المالية، بعد توقيعه، الجمعة بالرباط، اتفاقية قرض بقيمة 434 مليون أورو مع البنك الإفريقي للتنمية، موجهة لتمويل الشطر الثالث من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والصمود أمام تغير المناخ.
ويأتي هذا التمويل في سياق تواجه فيه المملكة تحديات متزايدة مرتبطة بندرة الموارد المائية، وتقلبات أسعار الطاقة، وتداعيات التغيرات المناخية، فضلا عن الحاجة إلى مواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين جاذبية الاقتصاد للاستثمار الخاص.
ولا يتعلق الأمر بقرض مخصص لإنجاز مشروع واحد أو تشييد بنية تحتية بعينها، وإنما بتمويل برنامج إصلاحي واسع يستهدف إحداث تغييرات في طريقة تدبير الدولة لعدد من القطاعات الاستراتيجية، وإعادة تحديد أدوار المؤسسات العمومية، وتهيئة المجال أمام مساهمة أكبر للقطاع الخاص في الاستثمار.
ووفق المعطيات التي أعلنها البنك الإفريقي للتنمية، فإن التمويل، الذي يعادل حوالي 479 مليون دولار، يندرج ضمن عملية تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على مواجهة الصدمات الخارجية، الاقتصادية والطاقية والمناخية، مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار.
ويشكل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية أحد المحاور الرئيسية لهذا القرض، من خلال مواصلة إعادة هيكلة محفظة مساهمات الدولة، وتحسين حكامة هذه المؤسسات، وتحديث آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويطرح هذا التوجه أسئلة اقتصادية مهمة بشأن مستقبل دور الدولة في القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وحدود تدخلها المباشر، ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين تحسين أداء المؤسسات العمومية وتوسيع فرص الاستثمار الخاص.
كما يراهن البرنامج على تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل الاستثمار، وتعزيز قدرة المقاولات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، على الاندماج في سلاسل القيمة وخلق فرص اقتصادية جديدة.
وتكمن إحدى الرهانات الأساسية في تحويل الإصلاحات المؤسساتية والتنظيمية إلى نتائج ملموسة على مستوى الإنتاجية والتنافسية، بدل أن تظل محصورة في إعادة ترتيب الهياكل وتعديل القواعد القانونية والتنظيمية.
في المقابل، يحتل الأمن المائي والطاقي موقعا مركزيا ضمن الإصلاحات التي يدعمها التمويل الجديد، في ظل استمرار تعرض المغرب لتداعيات الجفاف وتزايد الضغط على الموارد المائية.
ويستهدف البرنامج تحديث حكامة قطاعي الماء والكهرباء، وتسريع تطوير الطاقات المتجددة، وتحسين إدماج الاعتبارات المناخية في السياسات العمومية.
ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه المملكة إلى تنويع مصادر تعبئة المياه، من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، إلى جانب حماية الفرشات المائية وترشيد استغلال الموارد المتاحة.
أما في المجال الطاقي، فيرتبط الإصلاح بتوسيع حضور الطاقات النظيفة وتطوير الإطار التنظيمي بما يسمح بتعبئة استثمارات جديدة، خصوصا من القطاع الخاص.
وتكتسي هذه الإصلاحات أهمية اقتصادية تتجاوز الاعتبارات البيئية، بالنظر إلى تأثير الماء والطاقة على كلفة الإنتاج، والقطاع الفلاحي، والصناعة، وجاذبية الاستثمار، فضلا عن ارتباطهما المباشر بالأمن الغذائي والقدرة الشرائية.
ووقع اتفاقية التمويل وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، بحضور وزير التجهيز والماء والغابات، نزار بركة.
وخلال المناسبة، ربط لقجع أهمية هذا التمويل بضرورة الاستباق والوقاية وضمان التقائية السياسات العمومية، خاصة في مجالي الماء والطاقة، في ظل التحولات الجيوسياسية والمناخية التي تزيد من هشاشة الاقتصادات أمام الصدمات الخارجية.
من جهته، شدد نزار بركة على ضرورة تطوير مقاربة مندمجة لتدبير الموارد المائية، تقوم على تعبئة موارد جديدة والمحافظة على الموجود منها، مع تعزيز التنسيق بين السياسات المرتبطة بالأمن المائي والسيادة الطاقية والغذائية.
أما ممثل البنك الإفريقي للتنمية، فأبرز أن مواكبة المؤسسة للمغرب لا تقتصر على التمويل، بل تشمل أيضا تقديم المساعدة التقنية ودعم الاستثمارات ومواكبة الإصلاحات المؤسساتية.
قرض جديد وأسئلة حول المردودية المالية والاقتصادية
وبينما يتيح هذا التمويل توفير موارد إضافية لمواكبة الإصلاحات التي تباشرها المملكة، فإن طبيعته تفتح النقاش حول المردودية المنتظرة منه، ومدى قدرة التدابير المدعومة على إحداث أثر اقتصادي واجتماعي قابل للقياس.
فالمعيار الأساسي لتقييم هذه العملية لن يرتبط فقط بحجم التمويل الذي تم تعبئته، وإنما بالنتائج التي ستترتب عنه، سواء على مستوى تحسين أداء المؤسسات العمومية، أو رفع جاذبية الاستثمار، أو تقليص الهشاشة المائية والطاقية.
كما تبرز أهمية معرفة الشروط المالية للقرض، بما فيها سعر الفائدة، ومدة السداد، وفترة الإمهال، فضلا عن انعكاساته على الالتزامات المستقبلية للمالية العمومية، وهي معطيات لم يتضمنها الإعلان المتعلق بتوقيع الاتفاقية.
ويأتي هذا التمويل ضمن مسار تعاون طويل بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، الذي أعلن أن مجموع تمويلاته التي عبأها لفائدة المملكة منذ سنة 1978 يناهز 15 مليار أورو، همت أكثر من 150 مشروعا في قطاعات النقل والطاقة والماء والتطهير والفلاحة والحماية الاجتماعية.
