وضعت دراسة تحليلية أمريكية مدينة طنجة ومضيق جبل طارق ضمن مسار تقول إنه بات يحظى باهتمام متزايد من طرف الفرع الساحلي لتنظيم «داعش»، في ظل ما وصفته بتطور شبكة عابرة للحدود تربط مناطق نفوذ التنظيم في الساحل الإفريقي بشمال المغرب، قبل امتدادها نحو إسبانيا وجزر البليار.
وأثارت الدراسة، المنشورة مؤخرا على موقع «Lawfare» الأمريكي المتخصص في الأمن القومي والاستخبارات والسياسة الخارجية، الانتباه إلى الموقع الجغرافي لطنجة باعتباره جزءا من محور مغربي إسباني تقول إن التنظيم يسعى إلى استغلاله في أنشطته العابرة للحدود، محذرة من أن التهديد لم يعد محصورا في مناطق نشاطه التقليدية بإفريقيا.
وربط معدّو الدراسة، وهم لوكاس ويبر وبيتر سميث وكولين بي. كلارك، هذا المسار بالتطورات التي شهدتها أنشطة تنظيم «الدولة الإسلامية في ولاية الساحل»، الذي ينشط أساسا في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، معتبرين أنه لم يعد يركز فقط على توسيع نفوذه داخل المنطقة، بل بات يسعى إلى بناء امتدادات خارجية تستهدف شمال إفريقيا وأوروبا.
واعتبر الباحثون أن طنجة تحتل موقعا لافتا في هذا التصور، بالنظر إلى موقعها الجغرافي على الضفة الجنوبية لمضيق جبل طارق، الذي يفصل المغرب عن إسبانيا، مشيرين إلى أن المحور الذي يربط طنجة بالمضيق وجزر البليار أصبح، وفق تحليلهم، جزءا من ممر لوجستي عابر للحدود يجري استغلاله في أنشطة مرتبطة بالتنظيم.
واستندت الدراسة إلى واقعة تفكيك خلية وصفتها بأنها شبكة تربط طنجة بجزيرة مايوركا الإسبانية خلال مارس 2026، بعدما أوقفت السلطات ثلاثة أشخاص في طنجة وشخصا رابعا في مايوركا، للاشتباه في ارتباطهم بتمويل مقاتلين في منطقة الساحل والصومال، إلى جانب التخطيط لتنفيذ اعتداء في إسبانيا.
وتشير المعطيات التي أوردها المقال إلى أن الشبكة المذكورة تعكس، بحسب معدّيه، تقسيما للأدوار بين عناصر موجودة بالمغرب وأخرى في إسبانيا، في إطار أنشطة تتجاوز حدود دولة واحدة، وهو ما يدفع الباحثين إلى التحذير من تنامي الترابط بين شبكات متطرفة تنشط في إفريقيا وأخرى مرتبطة بها في أوروبا.
ولم تتوقف الدراسة عند هذه الواقعة، بل استحضرت أيضا تفكيك شبكة أخرى تضم 12 شخصا موزعين على تسع مدن مغربية، أطلق عليها اسم «أسود الخلافة في المغرب العربي»، وقالت إن التحقيقات المرتبطة بها كشفت عن مساعٍ لتوسيع أنشطة التنظيم داخل المغرب وربط بعض العناصر بجبهات القتال في الساحل والصومال.
كما تحدث المقال عن تفكيك خلية أخرى خلال يوليوز 2026، امتدت أنشطتها المشتبه فيها إلى سبع مدن مغربية، من بينها أكادير وآسفي، معتبرا أن هذه القضايا تعكس محاولات متكررة لإنشاء شبكات مرتبطة بفرع التنظيم في الساحل داخل الأراضي المغربية.
وفي قراءتها للتطورات الأمنية، ترى الدراسة أن التهديد الذي يمثله التنظيم لم يعد مقتصرا على استقطاب المقاتلين وإرسالهم إلى مناطق النزاع، بل أصبح يشمل أيضا محاولات بناء شبكات دعم عابرة للحدود، وهو تحول يضع التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا أمام تحديات متزايدة.
وحذّر الباحثون من أن التركيز الأوروبي على التهديدات القادمة من مناطق أخرى، خصوصا أفغانستان والشرق الأوسط، قد يؤدي إلى التقليل من أهمية الامتدادات المتنامية لتنظيم «داعش» في منطقة الساحل، داعين إلى تعزيز التنسيق الاستخباراتي والأمني بين دول الاتحاد الأوروبي والمغرب وإسبانيا.
وتكتسب هذه التحذيرات أهمية خاصة بالنسبة لطنجة، التي لا تظهر في الدراسة باعتبارها مجرد مدينة مغربية تقع على مقربة من أوروبا، وإنما باعتبارها نقطة جغرافية مركزية في تصور الباحثين للمسار الذي قد يربط مناطق نشاط التنظيم في العمق الإفريقي بالضفة الأوروبية.




