عاد نزاع حول قطعة أرضية بدوار الرمل مرج اللوة إلى الواجهة، بعدما اشتكى صاحبها من تعرضها للحرث وإتلاف حدودها خلال ساعات متأخرة من الليل، موجهاً اتهامات إلى نائب سلالي بالمنطقة بالوقوف وراء الواقعة، رغم أحكام قضائية يقول إنها صدرت لفائدته.
وحسب رواية المشتكي، فإن النزاع سبق أن عُرض على القضاء، وصدر بشأنه حكم لصالحه جرى تنفيذه في مواجهة النائب السلالي المذكور ونجله. وأضاف أنه حصل أخيراً على أحكام أخرى، ابتدائياً واستئنافياً، تتعلق بالقطعة الأرضية نفسها.
وأوضح المعني بالأمر أنه توصل بإخبار يفيد بوجود جرارات تتحرك داخل الأرض ليلاً، فتوجه إلى المكان، حيث عاين آثار الحرث وتضرر الحدود، فيما كانت الجرارات قد غادرت الموقع، وفق إفادته. وأشار إلى أنه شاهد لاحقاً جراراً بمنزل النائب السلالي، فاتصل بعناصر الدرك الملكي لإبلاغها بما جرى.
ويؤكد المشتكي أن هذه الواقعة سبقتها عملية حرث مماثلة، عاينها مفوض قضائي منتدب من رئيس المحكمة. كما يقول إنه يتوفر على مراسلة صادرة عن العامل السابق، تتضمن منع الاقتراب من القطعة ما دامت موضوع نزاع قضائي.
وأمام ما وصفه بتكرار التدخل في الأرض، طالب المعني بالأمر بفتح تحقيق لتحديد الجهات المسؤولة عن عملية الحرث وإتلاف الحدود، والتحقق من ظروف الواقعة ومدى ارتباطها بالنزاع المعروض سابقاً على القضاء.
وأثار المشتكي، في السياق نفسه، اعتراضات بشأن ظروف تزكية النائب السلالي، مدعياً أن العملية الأخيرة تمت بمشاركة ثمانية أشخاص من أبنائه وأصهاره، وهي ادعاءات تستلزم التحقق من الجهات المعنية والاستماع إلى الطرف الآخر.
ويستعد صاحب الأرض، بحسب تصريحه، لتقديم شكاية جديدة وطلب معاينة رسمية، داعياً مصالح الشؤون القروية والسلطات المحلية إلى تتبع الملف وضمان احترام المقررات القضائية.




