صعّد المكتب النقابي المحلي للوكالة الحضرية لطنجة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من لهجته تجاه الأوضاع الداخلية بالمؤسسة، معبّرا عن قلقه إزاء ما وصفه بتنامي الاختلالات وتراكم مؤشرات مقلقة في التدبير، ومطالبا بتدخل مسؤول لمعالجة هذه الوضعية وضمان احترام كرامة الأطر والمستخدمين وصون سمعة الوكالة.
وفي بلاغ له، سجل المكتب النقابي ما اعتبره استمرارا في تجاهل المراسلات والبلاغات الصادرة عن الهيئات النقابية، محليا ووطنيا، بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالتدبير الإداري والممارسات التي يرى أنها تتعارض مع مبادئ النزاهة والاستقامة وأخلاقيات المهنة.
وانتقدت النقابة ما وصفته بالتعامل مع الاختلالات بمنطق التجاهل أو الاكتفاء باحتواء تداعياتها، معتبرة أن الحفاظ على صورة المؤسسة ومصداقيتها يقتضي اعتماد الشفافية والوضوح، والكشف عن مكامن الخلل، مع ترتيب المسؤوليات وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما عبّر المكتب النقابي عن رفضه لممارسات قال إنها قد تسيء إلى صورة الأطر والمستخدمين، وتحمّلهم تبعات تصرفات لا تمثل بالضرورة سوى أصحابها، محذراً من أن يتحول الصمت إلى وسيلة للتستر على الحقائق أو تفادي تحديد المسؤوليات.
وفي هذا السياق، دعا المكتب إلى معالجة ما وصفه بالاختلالات والتجاوزات داخل المؤسسة، بعيدا عن الانتقائية وازدواجية المعايير، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء كل ما من شأنه المساس بسمعة الوكالة الحضرية ومصداقيتها.
وشدد البلاغ أيضا على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول بشأن واقع التدبير الإداري، وإعادة الاعتبار للكفاءات والموارد البشرية التي تتوفر عليها المؤسسة، بما يضمن احترام الأطر والمستخدمين ويساهم في استعادة مناخ الثقة داخل الوكالة.
وختم المكتب النقابي موقفه بالتنبيه إلى ضرورة تدارك الوضع قبل أن تتسع دائرة فقدان الثقة، مؤكداً مواصلة الترافع عن قضايا الأطر والمستخدمين، ومشددا على أن صون كرامتهم والحفاظ على سمعة المؤسسة يقتضيان معالجة الاختلالات بوضوح ومسؤولية.




