انتقلت السوق العقارية بمدينة طنجة، خلال سنة واحدة، من تسجيل مؤشرات نمو في عدد المعاملات إلى مرحلة من التراجع شملت مختلف أصناف العقارات، في تحول تكشفه الأرقام الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية برسم الفصل الثالث من سنة 2026.
وأظهرت المعطيات الجديدة انخفاض عدد المعاملات العقارية بطنجة بنسبة 22.6 في المائة، بالتزامن مع تراجع أسعار الأصول العقارية بنسبة 0.7 في المائة، مقارنة بالفصل الثاني من السنة الجارية، لتسجل المدينة بذلك تراجعا في المؤشرين معا، خلافا لما عرفته خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتكتسب هذه الأرقام دلالتها من خلال مقارنتها بنتائج الفصل الثالث من 2025، حين كانت السوق العقارية بطنجة تسير في منحى مختلف، بعدما سجلت ارتفاعا في عدد المعاملات بنسبة 19.4 في المائة، وزيادة في أسعار الأصول العقارية بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة بالفصل الثاني من السنة نفسها.
وبذلك، انتقلت المدينة من نمو في المعاملات بنسبة 19.4 في المائة خلال الفصل الثالث من 2025 إلى انخفاض بنسبة 22.6 في المائة خلال الفترة نفسها من 2026، أي بفارق يبلغ 42 نقطة مئوية في اتجاه تطور السوق، وهو تحول يضع حركية البيع والشراء العقاري بطنجة أمام مؤشرات تستحق التوقف عندها.
ولم يقتصر الانكماش المسجل على فئة محددة، بل امتد إلى مختلف مكونات السوق العقارية، حيث تراجعت معاملات العقارات السكنية بنسبة 20.3 في المائة، فيما سجلت الأراضي أكبر انخفاض بنسبة 32.5 في المائة، مقابل تراجع المعاملات المرتبطة بالعقارات المهنية بنسبة 26.6 في المائة.
ويبرز قطاع الأراضي باعتباره الأكثر تأثرا بهذا التراجع، خصوصا أن المعاملات المرتبطة به كانت قد سجلت ارتفاعا بنسبة 7.2 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية. ويعكس الانتقال من النمو إلى الانخفاض الحاد تغيرا واضحا في وتيرة تداول الأراضي، التي تشكل أحد المكونات الأساسية للاستثمار العقاري والتوسع العمراني بالمدينة.
وعلى مستوى الأسعار، تبدو الصورة أكثر تركيبا، إذ لم يؤد تراجع المؤشر العام إلى انخفاض جميع الأصناف العقارية، فقد سجلت أسعار العقارات السكنية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2 في المائة، مقابل انخفاض أسعار الأراضي بنسبة 5 في المائة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 1.3 في المائة.
وتكشف هذه الأرقام عن مفارقة داخل السوق المحلية؛ فبينما تواصل أسعار السكن تسجيل زيادة محدودة، تتراجع المعاملات المرتبطة به بنسبة تفوق 20 في المائة، وهو ما يعني أن فتور حركة البيع والشراء لا يقابله بالضرورة انخفاض مباشر ومواز في أسعار العقارات السكنية.
وتزداد دلالة هذا التباين عند استحضار نتائج الفصل الثالث من 2025، حين ارتفعت معاملات العقارات السكنية بنسبة 23.3 في المائة، مقابل زيادة أسعارها بنسبة 0.8 في المائة. كما ارتفعت أسعار الأراضي آنذاك بنسبة 4.3 في المائة، بالتزامن مع نمو معاملاتها بنسبة 7.2 في المائة، بينما سجلت العقارات المهنية تراجعاً في الأسعار والمعاملات.
وعلى المستوى الوطني، يأتي تراجع طنجة في سياق فتور أوسع للسوق العقارية، بعدما كشف المؤشر المشترك لبنك المغرب والمحافظة العقارية عن انخفاض عدد المعاملات بنسبة 12.5 في المائة على أساس سنوي خلال الفصل الثالث من 2026، مقابل تراجع أسعار الأصول العقارية بنسبة 0.2 في المائة. كما انخفضت المعاملات بنسبة 10.6 في المائة مقارنة بالفصل الثاني، رغم تسجيل الأسعار ارتفاعاً فصلياً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة.
غير أن حدة التراجع المسجلة بطنجة تبدو أكبر من المستوى الوطني على أساس المقارنة الفصلية، إذ بلغ انخفاض المعاملات بالمدينة 22.6 في المائة، مقابل 10.6 في المائة وطنيا، وهو فارق يضع السوق المحلية ضمن الحالات التي عرفت تراجعا ملحوظا في وتيرة التداول العقاري.
ولا تعني هذه المؤشرات بالضرورة دخول السوق العقارية بطنجة مرحلة أزمة، كما لا تكفي وحدها للجزم بوجود انخفاض شامل في الأثمان المعروضة للبيع، لكنها تكشف عن تراجع ملموس في حجم المعاملات، خصوصا في سوق الأراضي، وتطرح تساؤلات بشأن تطور الطلب العقاري وتوجهات المستثمرين والمشترين خلال المرحلة المقبلة.
وبين أرقام الانتعاش المسجلة في صيف 2025 والتراجع الذي تعكسه بيانات 2026، تبدو السوق العقارية بطنجة أمام تحول يستحق المتابعة، ليس فقط من زاوية الأسعار، وإنما أساسا من زاوية تقلص عدد العمليات العقارية، ومدى ارتباط ذلك بتغير القدرة الشرائية أو كلفة الاستثمار أو انتظارات الفاعلين في القطاع.




