دخل المغرب مرحلة جديدة في تطوير صناعته الدفاعية، بعدما وضع الملك محمد السادس، خلال جلسة عمل ترأسها اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، خارطة طريق تستهدف بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية متخصصة في معدات وأنظمة الدفاع والأمن، برهان مالي أولي بقيمة 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتراهن المملكة من خلال هذا المشروع على الانتقال من مرحلة استيراد جزء مهم من احتياجاتها الدفاعية إلى بناء منظومة صناعية قادرة على التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين، بما يعزز السيادة الدفاعية ويفتح المجال أمام تطوير صناعات تكنولوجية ذات قيمة مضافة عالية.
وترأس الملك محمد السادس هذا الاجتماع مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، حيث جرى تقديم ما أطلق عليه «عرض المغرب» وخارطة الطريق الخاصة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية تساهم في تعزيز الاستقلال الاستراتيجي للمملكة.
وتستند هذه الاستراتيجية إلى المكتسبات التي راكمها المغرب خلال السنوات الأخيرة في قطاعات صناعية متعددة، خصوصا صناعة السيارات والطيران والإلكترونيات، مع توظيف الخبرة المتراكمة في هذه المجالات لتطوير صناعات دفاعية متخصصة، تستفيد من التكامل بين الاستخدامات المدنية والعسكرية والتكنولوجيات المستقبلية.
وحدد التصور الجديد مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، تشمل الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، في توجه يروم بناء منظومة صناعية تشمل مختلف حلقات الإنتاج، عوض الاقتصار على تجميع المعدات أو استيرادها.
وعلى مستوى الحكامة، تتضمن خارطة الطريق إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية مكلفة بهيكلة المنظومات الصناعية للدفاع والأمن، وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع بروز شركات وطنية قادرة على تطوير أنشطة صناعية متخصصة.
كما يتضمن «عرض المغرب» توسيع البنية التحتية المخصصة لهذا القطاع، من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة في بن جرير وبنسليمان، إلى جانب منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما. وجرى خلال الاجتماع تقديم معطيات حول تقدم المناطق الأولى والمشاريع الصناعية الموجودة حاليا قيد الإنجاز، فضلا عن المستثمرين الذين أبدوا اهتمامهم بتوطين مشاريع بالمملكة، خاصة تلك التي تستهدف الأسواق الخارجية.
ولا تقتصر الرهانات على توفير العقارات الصناعية وجلب الاستثمارات، إذ تراهن المملكة أيضا على تكوين موارد بشرية متخصصة، عبر إحداث أكاديمية توفر تكوينا متقدما في المهن والتكنولوجيات المرتبطة بالصناعات الدفاعية، بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، مع تعبئة الكفاءات الوطنية المدنية والعسكرية وخبرات المغاربة المقيمين بالخارج.
وتشكل الشراكات الاستراتيجية للمغرب أحد المكونات الأساسية لهذا التصور، بالنظر إلى دورها المرتقب في نقل الخبرات والتكنولوجيا، وتعزيز اندماج الصناعة الدفاعية الوطنية في سلاسل القيمة العالمية، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المغربية في الأسواق الدولية.
وتكشف الأهداف المعلنة عن حجم الطموح المرتبط بهذا المشروع، إذ تتوقع خارطة الطريق إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بحلول سنة 2035، مع تمكين الصناعة الوطنية من تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتحقيق أكثر من 65 في المائة من رقم معاملاتها من خلال التصدير.
وفي ختام جلسة العمل، أعطى الملك محمد السادس تعليماته للشروع في التنزيل الفعلي والسريع لخارطة الطريق، مع إعطاء الأولوية لإحداث أجهزة الحكامة ووضع مخطط التمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني، إلى جانب إطلاق برامج لتوجيه الكفاءات الشابة مبكرا وتطوير التكوين المهني.
وفي هذا السياق، وجه الملك تعليماته لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم لدعم تنفيذ هذه الخارطة، في خطوة تروم توفير التمويل اللازم لإطلاق المشاريع الأولى وتسريع بناء المنظومة الصناعية المستهدفة.
وحضر جلسة العمل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إلى جانب الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.




